اخبار البلد-

أشار وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنه وفي ضوء اقرار مشروع قانون "الوساطة لحلّ المنازعات المدنية" من قِبل مجلس الوزراء مؤخراً ، سيتم إرساله الى مجلس النواب والاعيان للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره في حال الموافقة عليه .

وقد بيّن التلهوني أهمية الوساطة في حلّ المنازعات التجارية والمدنية حيث بيّن ان دور الوسيط يكون في العادة تقريب وجهات نظر المتنازعين بهدف الوصول الى حلّ للنزاع بشكل ودّي مما يجنبهم اللجوء الى المحاكم والقضاء حيث يختصر ذلك الإجراء المدد الزمنية الطويلة في بعض الاحيان والكلف العالية ويؤمن الحلول من خلال وسطاء متخصصين ويحافظ على العلاقات الودية بين الناس .

وقد وضّح الوزير التلهوني أن أهم ملامح القانون هي إنشاء مركز للوساطة كمؤسسة أهلية ، تهدف الى تحقيق الربح وبيّن انه سيصدر نظام لاحق يوضح آلية إنشاءه وعمله والرسوم التي يتقاضاها ، حيث رجّح الوزير بأن يتم انشاء المركز من قِبل تآلف بين غرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات التأمين وجمعية البنوك ورجال الأعمال والمستشفيات بحيث يضم المركز قائمة من الوسطاء المتخصصين كالقضاة المتقاعدين والمحامين وأصحاب الخبرة ورجال الاعمال من ذوي السمعة والكفاءة الجيدة والنزاهة بين الناس بحيث يعمل الوسيط على الوصول الى الحلول الودّية بين الناس وتسجيل اتفاقيات مصالحة باعتبارها اسناداً عادية قابلة للتنفيذ وفق أحكام القانون.

وبيّن الوزير بأن قائمة الوسطاء سيتم اعتمادها من قِبل وزير العدل وان بإمكان المركز ان يتلقّى طلبات الوساطة من قِبل الاشخاص او تحويلها من قِبل المحاكم المختصة .

وقد شدّد التلهوني بأن اجراءات الوساطة سّرية وانه لا يجوز طلب الوسيط او الاطراف للشهادة حول المستندات او الاجراءات التي تمت خلال الوساطة ، كما أنه لا يجوز الاحتجاج بما تمّ اثناءها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او جهة كانت ، ولا يجوز إفشاء ما تمّ فيها من مداولات تحت طائلة المسؤولية .

وقد أشار ان الوساطة قد تكون وساطة قضائية من خلال إحالة الدعوى الى قاضي الوساطة داخل المحكمة وبيّن بأن القانون قد حفّز على اللجوء الى الوساطة حيث أعطى الحق لأطراف النزاع استرداد كامل رسوم الدعوى ورسوم الطلبات التي تمّ دفعها اذا تمت ، كليّاً وقبل تقديم البيّنة ، تسوية النزاع المحال من قاضي ادارة الدعوى ومن قاضي الصلح .

كما ان القانون اجاز لأطراف النزاع استرداد نصف رسوم الدعوى ورسوم الطلبات التي دفعها اذا تمت تسوية النزاع كليّاً .

وقد بيّن الدكتور التلهوني بأن الوساطة اداة فعّالة في معظم دول العالم لحلّ المنازعات والقضايا التجارية والمدنية وتعمل على حلّ ما يزيد عن 60% من القضايا قبل إحالتها الى القضاء وقد وضّح أيضاً بأن مجتمعنا الاردني يقبل فكرة التوسط في الحل لا بل انها تجري يومياً في العديد من القضايا والامور اليومية وأنه يتوقع ان تقنينها سيعمل على حلّ العديد من القضايا وخصوصاً قضايا المطالبات المالية والعمالية وقضايا الإيجار والتأمين سيّما وان الإجراءات ستتم بشكل ودّي وسريع وغير مكلف.