اخبار البلد - مروة البحيري

الزوابع في شركة ميناء حاويات العقبة لا تهدأ والمجازر العمالية تطفو على السطح بين الحين والاخر لتدخل الادارة في حرب مستعرة ودائمة مع العمال .. فتارة تستعين بالقانون و"تقولبه" وتارة اخرى بعصا التهديد والوعيد او فض الاعتصامات بقوات الدرك وبالتالي تضع الشركة نهاية درامية مؤلمة تنتهي من خلالها كل المطالبات بالحقوق المشروعة دون انصاف العامل او التعامل مع قضيته بجدية وبعدالة..

عاملون "مخضرمون" في ميناء الحاويات أفنوا سنين عمرهم في العطاء والبناء ومنهم من مر على خدمته 20 عاما ومنهم أقل ومنهم أكثر باتوا اليوم حملا ثقيلا على ادارة الميناء فهم "الخيل الامريكي" منتهي الصلاحية علما بانهم لا يزالوا يقدمون الكثير رغم اصابتهم بامراض جسدية كانت ذريعة لادارة الميناء لنهج اسلوب "التطفيش".

وتطل علينا ادارة الشركة اليوم بقرارات غريبة ومجحفة وغير قانونية وتستخدم سلطتها في منع العاملين من دخول الميناء لممارسة عملهم واعالة اسرهم، ووضعهم أمام خيارين احلاهما مر فاما التوقيع على تعهد ظالم وتحمل مسؤولية ليست من شأنهم او البقاء خارج اسوار المؤسسة يستجدون.

وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة النقابية للعاملين في الموانئ والتخليص ابراهيم ايوب ان شركة الموانئ منعت دخول 38 موظفا الى الميناء بعدما رفضوا التوقيع على تعهد يقضي بعدم مسؤولية الشركة عن اية اضرار تلحق بالموظف او الشركة.

وكشف ايوب ان الشركة قامت منذ حوالي 5 سنوات باعطاء الموظفين الدين يعانون من امراض بسبب صعوبة العمل وخطورة العمل على الاليات اجازة ادارية لحين النظر في وضعهم الصحي ونقلهم الى وظائف تلائم حالتهم الصحية . ثم جرى عرضهم على لجنة من وزارة الصحة ومن ثم اطباء اخصائيين بل ان الفحوصات مرت على 7 لجان الا ان قررت الشركة قبل حوالي الشهر اعادة هؤلاء الموظفين الى اعمالهم السابقة.

ويتابع ايوب بعد القرار حصلت خلافات بين اعضاء الادارة ادت الى وقف القرار ومحاولة الالتفاف عليه وهنا يأتي دور المستشار القانوني في شركة ميناء الحاويات الذي حاول نزع قرار من وزارة الصحة يصب في مصلحة الشركة وحسم النتيجة الطبية (قادر او غير قادر) لتعتمد الشركة بالتالي على المادة 21 التي تعطيها حق انهاء خدمات العاملين،، ولكن لم يفلح ميناء الحاويات في هذا المسعى ولم يصل الى هدفه حيث ارسلت وزارة الصحة كتابا تؤكد من خلاله ان هذا القرار ليس من صلاحياتها وهو من صلاحيات مؤسسة الضمان الاجتماعي.

واوضح ايوب ان كتاب التعهد يضم حوالي 65 بندا ظالما يحمل الموظف المسؤولية الجسدية والمادية وان هذا التعهد غير قانوني مشيرا ان المتضررين قدموا شكوى الى وزارة العمل رغم علمهم المسبق بموقف الوزارة من  قضايا مشابهة كانت متحيزة  فيها لرأس المال ولم تنصف العمال ولم تقف الى جانبهم.

اخبار البلد حاولت التواصل مع مؤسسة الميناء وعبر اكثر من وسيلة ولم تجد الرد.