قالت المنظمة الأميركية المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن "السلطات الأردنية فوّتت خلال العام 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تُستخدم للحد من حرية التعبير"، مطالبة بأن لا تنعكس "المخاوف الأمنية الأردنية" على الصحفيين والمعارضين، و"اعتبارهم يشكلون تهديدا أمنيا".

وأشارت، في بيان أمس ضمن تقريرها العالمي للعام 2016، إلى أن "السلطات الأردنية تعتمد محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين على جرائم تتعلق بالتعبير، وتستند إلى حد كبير إلى تعديلات 2014 التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب الذي وسّع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالا مثل تعكير صفو علاقات الأردن بدولة أجنبية".

واستشهدت على ذلك "بالحكم على (نائب المراقب لجماعة الإخوان المسلمين) زكي بني ارشيد، بالسجن لمدة 18 شهرا، بسبب تعليق على له موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) انتقد فيه دولة الإمارات".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن "ينبغي ألاّ تُترجم مخاوف الأردن حول الوضع الأمني إلى اعتبار الصحفيين والمعارضين تهديدا أمنيا، لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي، وعلى الأردن مراجعة قانوني مكافحة الإرهاب والعقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي".

واعتبرت أن الأردن "ضيق على حرية الإعلام العام الماضي باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب". 

وقالت "هيومن رايتس" إنه بشهر "أيار (مايو) 2015، أصدرت لجنة في وزارة العدل مقترحا لإصلاح قانون العقوبات، بغية تعديل أكثر من 180 مادة من قانون 1960، وقَدّم مشروع التعديلات بدائل عن السجن للمخالفة الأولى، مثل خدمة المجتمع، ولكنه لم يُعدّل أو يحذف المواد التي تستخدمها السلطات منذ فترة طويلة للحد من حرية التعبير".

واضافت إنه "في كانون الأول (ديسمبر) 2014، أعاد الأردن استخدام عقوبة الإعدام بإعدامه 11 أردنيا شنقا، منهيا 8 أعوام من الوقف الفعلي لهذه العقوبة".

إلى ذلك، قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إنه استلم ملاحظات المنظمة من مدير مكتبها بعمان أمس، حيث تم تحويلها إلى لجنة متخصصة لدراستها ومن ثم إعداد منظومة إجراءات حول ما هو متفق عليه.