واصلت الهيئة العسكرية لدى محكمة امن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الاحد النظر بقضية الاعتداء على دورية رجال الامن العام التي ادت الى استشهاد النقيب جمال الدراوشة والعريف اسامة الجراروة.
والتمس وكيل الدفاع عن المتهم الاول من المحكمة ان تاذن له بالانسحاب من القضية بناءً على طلب موكله والتزاما من اهله بصك الصلح العشائر بينهم وبين اهالي المجني عليهم.
وقررت المحكمة عدم اجابة الطلب كون التهمة الاولى المسندة للمتهم الاول وعلى فرض ثبوتها تستوجب عقوبة الاعدام والتهمة الثانية وعلى فرض ثبوتها تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، وهما من التهم التي اوجب القانون ان يكون بها محام دفاع عن المتهم، وكون المحكمة عينت محاميا للمتهم الاول عندما كان عاجزا عن توكيل محام للدفاع عنه بهذه القضية وكون المتهم الاول قام بتوكيل محام سابقا.
كما التمس وكيل الدفاع عن المتهم الاول من المحكمة امهاله لتحديد موقفه من البينة الدفاعية لموكله ان وجدت، فيما اختتم وكيل الدفاع عن المتهم الثالث بينة موكله الدفاعية.
وقررت المحكمة اجابة طلب وكيل الدفاع عن المتهم الاول وانتظارا لذلك رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل.
ويواجه المتهمون الثلاثة وفق لائحة الاتهام تهمتي القيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى موت انسان بالاشتراك، والقيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى الحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك. (بترا)
