أخبار البلد - عملية إصلاحية عنوانها الرئيس ؛ تطوير الديمقراطية وإجتثاث الفساد ، يكتنفها الكثير من الحساسيات والمواقف المتعارضة. من المطالبة بإصلاح النظام عبر لجنة حكومية للإصلاح ؛ تقدم توصيات إلى الحكومة حول قانوني ؛ الانتخاب والأحزاب السياسية بالإضافة إلى تعديلات دستورية مقترحة لتعزيز دور مجلس النواب في الحياة السياسية ، او الاحتكام للشارع لإسقاط ....، للانتقال الى مبدأ التناوب السلمي على السلطة لممارسة حياة سياسية حزبية وفق معادلة مولاة ومعارضة في خدمة الوطن ؛ مسألة حيوية تحتاج إلى إطلاق حوار وطني شامل  في البلاد، استباقاً وتداركاً لانفجار أزمة شبيهة بتلك التي تعرضت لها أقطار عربية أخرى يمكن إن تنجم عنها أخطارا وانعكاسات غير متوقعة وغير مرغوبة، نحن في غنى عنها، لاننا في الأردن في حاجة ماسّة إلى إصلاحات سياسية وإدارية واقتصادية وقضائية واسعةعبر حوار وطني مؤسسي شامل .

الوفاق الوطني هو؛ الذي يضمن مرور الإصلاحات المطلوبة من دون إثارة قلاقل أوإضطرابات لا تحمد عقباها، وخصوصاً في مجتمع تعددي كالنسيج الاجتماعي ألتعددي في الأردن . حتى تتحول عملية الاصلاح الى قصة نحاح في مجتمع تعددي متكافل يضمن الديمومة بفعالية مؤثرة في إطار الحراك السياسي المتنامي لدى الشباب الاصلاحي لنشر ثقافة ممارسة ألعمل السياسي العام ؛ ضمن معادلة المولاة والمعارضة في ادارة الحكم .

ان عملية التأهيل  النفسي والتنظمي لممارسة العمل السياسي ضرورية ومتلازمة مع إصدار تشريعات ناظمة للعمل السياسي ، ولا إصلاح بدون " التأهيل " وبناء "جدار الثقة " بين الجماهير والنسق ، فإلاصلاحات التوافقية وليس ألإصلاحات "المملاة من فوق " أو التي تأتي ضمن وصفة خارجية ، هي المطلوبة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر مؤتمر وطني مؤسسي ؛ بحيث تلتقي إلف شخصية نخبوية من المفكرين والسياسيين وفقهاء القانون الدستوري وقادة العشائر ومنظمات المجتمع المدني والحركات والقوى السياسية والحزبية للحوار في متطلبات الإصلاح السياسي / تطوير المنهاج الديمقراطي/ نحو التناوب السلمي على السلطة من خلال  التفاهم و التوافق على عناصر الاصلاح من خلال تدابير واجراءات وبدائل وحزمة تشريعات ناظمة للعمل السياسي وتعديلات دستورية تفضي الى عقد إجتماعي لجديد .لأن إعادة صياغة صلاحيات الملك ضمن دستور جديد أو معدل ، بما ينسجم ومتطلبات عقد اجتماعي جديد ، بحيث يصبح الملك حكما بين الاردنيين .

تحديد صلاحيات الملك في دستور جديد او معدل اضحت مسألة خلافية لا وفاقية بالرغم انها تهدف في الاساس الى ترسيخ النظام النيابي والملكية الدستورية بإعتبارهما الركنيين الرئيسيين في العقد الاجتماعي.

ألانتقال الى مبدأ التناوب السلمي على السلطة ؛ يؤسس الى حياة سياسية وحزبية متناغمة مع مطالب ثورة شباب 24 أذار الاصلاحية ، خطوة اولى في تحويل النسق الى  دولة مدنية قوية عملاقة تحتضن التنوع ، ويعيش الجميع فيها بعدل وامان وعيش حر كريم .واثراء الحياة السياسية وسد الفراغ في الحياة السياسية والحزبية البرامجية .لقد لمس المواطن العادي والنخبوي الدور السلبي للانتخابات العامة والمحلية خلال العشرين عاما الماضية في تفتيت النسيج الاجتماعي وتقزيم المعارضة الى دور ديكوري ، بدلا من من توظيفه في تقوية الموقف العام في تحقيق مكتسبات جديدة في اللعبة الدولية والاقليمية ، لكن لجؤ النسق الى الى استغلال توظيف الدور السياسي التقليدي للعشائر والقبائل والعوائل والاقليات في إذكاء صراعات دائمة وموسمية مع قوى سياسيبة فاعلة على النفوذ والحصول على حصةفي المجلس النيابي والوظائف العامة ،بهدف إبقائها على الهامش في المعادلة السياسية الداخلية .

فإستجابة النسق الى مطالب ثورة شباب 24 أذار الاصلاحية السلمية ، تحت شعار " الشعب يريد إصلاح النظام " تحتاج الى تدابير وخطوات واجراءات عملية  قبل الشروع في تشكيل " لجنة الاصلاح " منها :-

-       بناء الثقة في النظام النيابي اولا التي انهارت خلال مرحلة التحول نحو الدمقرطة منذ العام 1989 ،

-   التإهيل النفسي والقانوني والتنظيمي لممارسة العمل السياسي عبر إطار زمني لايتجاوز ثلاث سنوات على الاكثر ليكون الشعب مصدرا للسلطات .

-   تفاهمات على مسائل ريئسية من محاور " إصلاح النسق" لتجاوز ألمأزق ألتاريخي للنسق بالحكمة والرؤيا والفكر الاستراتيجي ، لتأسيس لنهضة شاملة .

-       إطلاق مؤسسة الحوار الوطني الشامل كمنبر للتفاهمات والتوافق الوطني على محاور الاصلاح اولا

نعم ؛ لدينا في الاردن ؛ جدول أعمال حكومي باهت ، وبيان حكومي مسلوق ، كما لدينا بيان شبابي تنتشر عناوينه في اكثر من مكان ، من بين هؤلاء الشبان من يستطيع ان يقف في وجه الرموز  التقليدية ، ويقول لهم لسنا حراثين لديكم ، نحن الاصل الصالح وانتم الفروع الواجب تشذيبها بالتقليم والحذف، لان نتائج حراكهم السياسي حصيلة كبرى من الانجازات تمهد الطريق لبناء دولة عملاقة قوية.

هل أصبحت قوى الشد العكسي أسيرة حسابات تقليدية في تأليف الحكومات الامر الذي بدأ يستنزف رصيدها السياسي شيئا فشيئا ؟،متى إنطلقت دينامكية الثورة الشبابية حتى يصير من الصعب ان توقفها محاولات التحايل عليها بالتنازلات الجزئية والوعود الغامضة والهروب الى الخلف من الوصول الى تفاهمات مقبولة من طرفي الحوار حول محاور الاصلاح النظام / تطوير المنهاج الديمقراطي / نحو التناوب على السلطة ، واجتثاث الفساد والافساد والقضاء على مافيات الافساد واذرعها في الداخل والخارج ، وهل سيناريوهات مشروع فكفكة البنى والاصول الانتاجية لمؤسسات النسق التي يجري تنفيذها في اطار سيناريوهات مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية على حساب مستقبل الاردن وفلسطين السياسي ، مازالت قابلة للتنفيذ بعد الثورة الاصلاحية ؟!، وهل مطلوب من حركة  شباب  أذار الاصلاحية ، ان تتوالى وتستمر في الاعتصامات حتى لو انكست بعض الوقت  ولاسباب غير مبررة ؟!!، وهل الخيار المتاح بين الديكتارية العسكرية ام الاستبداد السلفي ؛ إي انتقال السلطة من الديكتاتورية العسكرية الى احضان الدكتاريويات السلفية ؟ .

 إن الدكتاريويات السلفية اشد وطأة ، وأجحف حقا،وأكثر ظلما من الديكتاريويات العسكرية التي حكمت وتحكم البلاد العربية منذ " سايكس بيكو" ، وهل الجماهير الصامتة لا تريد اصلاح النظام ؟، وهل المطالب الاحتجاجية لجماعة شباب 24 أذار واسلوبها الحضاري في  الاعتصامات في الميادين العامة غير واقعية ؟، هل يتحمل النسق واجهزته التنفيذية المسئؤلية الكبرى عما حدث في ميدان عبد الناصر قي 25 أذار الماضي ، مع مسئولية قوى اخرى ؟!!، كيف نصلح النظام ؟! ، وهل فسد النظام حتى نصلحه عبر الشارع ؟!! ، من كان يتوقع ؛ ان شبابا يافعا من  عرب الاردن الموصفين بالقدرية والاتكالية التحول الى ثورة إصلاحية ؟!!. كيف نصل الى أهداف عامة كتلك في المرحلة الراهنة ؟، وهل نواجه مؤامرة فكفكة مؤسسات النسق / البنى التحتية والمؤسسات الانتاجية ، هل نملك تصورا بديلا او إصلاحات مطلوبة لاصلاح النسق منوراء الحدود او عبر وصفات من دوائر القرار الدولي ؟ ، متى يستجيب النسق لمطالب المحتجين الشباب ؟.

المنهاج " الكلوبي المتوارث " في الإدارة والحكم ليس أسلوبا حضاريا للتعامل مع ألاحتجاجات السلمية لثورة شباب 24 آذار الاصلاحية،والاعتصامات والمسيرات كوسيلة ضغط لا تناسب الحالة في الاردن بالرغم من مشروعيتها ، لان استنساخ النمط المصري غير قابل للتطبيق في الحالة المحلية ، لذا  ندعو النسق و ثورة شباب 24 آذار الى تفاهمات مسبقة على محاور الاصلاح العام وفق الشعار المطروح " الشعب يريد إصلاح النظام " إي إصلاحات توافقية متدرجة والغاء لجنة الاصلاح الحكومية. لأن ألانتقال الى مبدأ التناوب السلمي على السلطة ؛ يؤسس الى حياة سياسية وحزبية متناغمة مع مطالب ثورة شباب 24 أذار الاصلاحية ، وخطوة اولى في تحويل النسق الى  دولة مدنية قوية عملاقة تحتضن التنوع ،ويعيش الجميع فيها بعدل وامان وعيش حر كريم .واثراء الحياة السياسية وسد الفراغ في الحياة السياسية والحزبية البرامجية . Alsuleimany19@yahoo.com