أخبار البلد - ربا قنديل

اقامت نقابة أصحاب شركات التوظيف الاردنية بالتعاون مع أحاب مكاتب التوظيف في الاردن مؤتمرا صحفيا للاعتراض على مذكرة التفاهم والاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة العمل الاردنية ووزارة العمل السعودية فيما يتعلق بتوظيف الاردنيين في السعودية والتي تمس العامل الاردني بالدرجة الأولى وتمس شركات التوظيف بالدرجة الثانية.

واضاف النقابيون ان علاقة العمل بين الاردن والسعودية جميلة ومستقرة وان توقيع الاتفاقية سيؤدي لتشويه تلك العلاقة بتشريد الاف الموظفين واغلاق شركات التوظيف الاردنية، وان هذه الاتفاقية احتكارية تمنع شركات التوظيف الاردنية من قيامها بواجباتها نحو رفد السوق السعودي بالخبرات الاردنية وخدمة اصحاب الكفاءات الاردنية وتخفيف البطالة التي يعاني منها الشباب الاردني المتعلم والمدرب والكفوء .

وقال الاستاذ حكم الكيلاني رئيس النقابة ان النقابة تمثل جميع شركات التوظيف والتي يبلغ عددها 79 شركة مرخصة.

واضاف الكيلاني ان شركة التوظيف السعودية "تكامل" ستقوم بعمل شركات التوظيف الاردنية مما سيلحق الضرر بها وسؤدي لاغلاقها و سحبها للوديعة البنكية التي تبلغ قيمتها 7.900 مليون دينار اردني.

وتسائل الكيلاني هل وضعت شركة تكامل كفالة مالية تجاوزت فيها قيمة الكفالة المدفوعة من قبل شركات الوظيف والنقابة لوزارة العمل الاردنية.

ومن جهته قال نايف علاونة رئيس مجلس نظام النقابة ان هناك مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وشركات التوظيف الاردنية ، وان النقابة قامت بتوظيف عشرات الآلاف من المواطنين الاردنيين خلال الـ 16 عاما من عمل هذه الشركات دون شكاوى من قبل المواطنين وبضمانات مادية .

واضاف العلاونة ان الوزارة لم تستشير النقابة بخصوص موضوع الاتفاقية متجاهلين وجودها والاتفاقية السارية معها.

وتابع العلاونة ان هدف شركة تكامل الاستغناء عن جميع الايدي العاملة غير السعودية ، وهذا الامر يعني تجاوز الدستور الاردني الذي لا يسمح لاي جهة غير اردنية توظيف ايادي عاملة اردنية وان الجهات المرخصة هي شركات التوظيف الاردنية فقط.

ويشار الى ان شركة تكامل هي شركة سودية كبرى تنطوي تحتها حوالي 56 شركة حسب موقع وزارة العمل السعودية.

ومن جانب اخر قال نائب النقيب باسم كليلان ان شركات التوظيف ساهمت في انعاش القطاع السياحي عن طريق استقبال الوفود من خارج الدولة واخضاعهم لبرنامج سياحي لتعرفتهم بالاردن كما اسهمت ايضا في تشغيل المطاعم والسيارات السياحية وسيارات الاجرة .

واضاف ان توقيع الاتفاقية يمثل احتكار للوظائف لصالح تكامل فقط وهذا يسهم بافلاس الشركات الاردنية

ومن الجدير بالذكر ان قانون العمل الاردني لا يسمح بتوقيع هذه الاتفاقية لان المادة 11 من قانون العمل و تعديلاته رقم 8 سنة 1996 تنص على انه ( لا يجوز لغير مديريات التشغيل و مكاتب التشغيل المرخصة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة و خارجها).

واضاف اصحاب شركات التوظيف ان شركتي تكامل وتعهيد السعوديتين هدفهما المبطن اعادة اعارة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة الوافدين اي "الاتجار بالاردنيين".

واضافوا ان الوزارة لم تصرح بهذه الاتفاقية وما كانت لتصرح بها لولا امن الشركات بحاجة لجهات لتصديق الاوراق من القنصلية واتمام المعاملات.

وفي نهاية النقاش طرحت النقابة مجموعة من مطالب شركات التوظيف الاردنية المرخصة وهي :

1-وقف أي مذكرة تفاهم وملحقاتها أو اي اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل الاردنية ووزارة العمل السعودية تمس العامل الاردني وتمس شركات التوظيف من قريب أو بعيد .وتتعارض مع الدستور الاردني ومع قوانين العمل الأردني ومع حقوق الإنسان.

2- عدم السماح لاي شركة أوجهة سعودية او غيرها من القيام بعمليات توظيف الاردنين سواء كان بالربط الالكتروني او التوظيف المباشر او اي طرق اخرى

3- التزام وزارة العمل الاردنية ،بان تكون شركات التوظيف الاردنية المرخصة هي الجهة المخولة بايجاد فرص العمل وسهيل العمل لللاردنين داخل الاردن بالقطاع الخاص وخارج الاردن في القطاعين الخاص والعام

4- ان تقوم فعليا وزارة العمل الاردنية بالتعاون والتشاور وتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة 01/2015 بين وزارة العمل الاردنية ونقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية

5- أن يقوم وزارة العمل الاردنية بوقف كافة مكاتب التشغيل الغير مرخصة والاشخاص الغير مرخصين الذين يقومون بعمليات التوظيف الوهمية واحالتهم للقضاء

6- ان لا يسمح لغير شركات التوظيف الاردنين المرخصة من وضع اعلانات فرص العمل والتوظيف في الصحف والمجلات والنشرات والقنوات الفضائية وعلى الشبكة العنكبوتية ووسائل الاعلام الاخرى