اخبار البلد
وجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي محمد بديرات تهمة القتل العمد 3283 من قانون العقوبات لقاتل والده مدير عام مصفاة البترول الاسبق ورئيس الجمعية الاردنية الصينية للصداقة د. فايز سحيمات ,ومقررا توقيف الجاني 15 يوما على ذمة القضية في مركز اصلاح وتأهيل ماركا.
وقال مصدر مقرب من التحقيق أن الجاني الموقوف افاد خلال استجوابه من قبل المدعي العام اقراره بارتكابه للجريمة بعد أن استقر تفكيره على قتل والده الذي اعتبره سببا باصابته لعقدة نفسيه يعاني منها منذ زمن حيث حاول بسببها الانتحار عدة مرات الا أن محاولاته تلك كانت باءت بالفشل.
وبين المصدر أن الجاني كشف عن تخطيطه لجريمته التي انتظرقبل ارتكابها وصول والده الى المنزل حيث كان قد اشترى مسدسا قبل يوم الجريمة ,
وبحسب المصدر فالجاني كان على علم بخروج والده المغدور برفقة عمه لبيت عزاء في عمان ,الا أنه ظل منتظرا المغدور الى حين وصوله وفور دخوله الى حديقة المنزل , فاجأه باطلاق النارعليه وفراره من مسرح الجريمة مباشرة .
وقال المصدر أن الجاني خلال الاستجواب معه أشار الى عودته بعد مرور ساعه من ارتكاب الجريمة الى المنزل حيث وجد الشرطة في المكان مشيرا الى أن الاشتباه وقع عليه على الفور من قبل رجال البحث الجنائي والذي جرى توقيفه للتحقيق معه.
ولفت المصدر الى أن المدعي العام لم يحل الجاني الى المركز الوطني للطب النفسي لتقييم وضعه النفسي من قبل لجنة طبية موضحا أن هذا الاجراء عادة ما يتم من خلال محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية بالاحالة حسب القانون.
وفي السياق ذاته جرى الخميس تشريح جثة المغدور البالغ من العمر 78 عاما في المركز الوطني للطب الشرعي حيث تبين اصابة الجثة بمقذوفين ناريين احدهما في منطقة الراس وآخر- نافذ - ادى الى كسر عظام الجمجمة والخروج منها.
وقامت لجنة طبية شرعية رباعية مؤلفة من 3 استشاريين طب شرعي في المركز وهم كل من د. منذر لطفي و د.عدنان عباس ود. اسراء الطوالبه والطبيب الشرعي د.منذر الشوابكه بتعليل سبب الوفاة بالنزف الدموي الشديد وتهتك الدماغ وكسر الجمجمة جراء اصابة الراس بمقذوف ناري نافذ واخر استقر اسفل الفقرات العنقية
وكان بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني قد أوضح أن فريقا متخصصا بالتحقيق عمل على جمع المعلومات من مسرح الجريمة حيث استمع الى اقوال عدد من المقربين للمغدور ليقع الاشتباه على احد ابناءه ,وخلال التحقيق معه اعترف بقيامه باطلاق النار على والده من مسدس كان قد اشتراه لهذه الغاية وتعطيله لكاميرات المنزل قبل موعد الجريمة بيومين .
التحقيقات من قبل المدعي العام بالقضية ما تزال جاريه حيث سيستمع الى عدد من شهود النيابة المقربين من الجاني والجهات المعنية التي عملت في مسرح الجريمة اضافة الى تقاريرالنتائج المخبرية و الطبية الشرعية القطعية
يشار أن 'قتل الفرع للاصل' وهي التهمة المسندة للجاني 3283 من قانون العقوبات تصل العقوبة فيها حال الادانة الى الاعدام شنقا حتى الموت.
