أخبار البلد – ربا قنديل

بعد الزيادة الفاضحة على رسوم اقساط المدارس الخاصة والاستنكار المتكرر من قبل الاهالي والسخط الجامح من قبل وزارة التربية والتعليم اجرينا حوار مع الاستاذ "منذر الصوراني" نقيب اصحاب المدارس الخاصة ليوضح لنا بعض الامور المتعلقة بامكانية رفع الرسوم وحدّها المقبول ومدى انعكاس ذلك على المجتمع التعليمي والعوائل والوزارة ايضا.

وقال الصوراني "لأخبار البلد" ان من حق المدارس الخاصة رفع رسوم الاقساط السنوية في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وخصوصا ان (كُلف) المدارس الكبرى تحتاج لنفقات عالية جدا وهذا الامر يحتم عليها فرض رسوم مابين 5-10% كحد اقصى لتتمكن من تغطية نفقاتها.

وتتنوع الكلف في المدارس الخاصة حيث ان مستوى المدرسة يتلائم مع جودة المنتج المطروح من قبلها كالباصات ورواتب المعلمين والضمان الاجتماعي الجمارك على الآت الطباعة والتصوير وغيره كالكهرباء والماء انظمة التكيف والتبريد، وعزا هذا كله لمستوى المعيشة وحياة الرفاه التي يعيشها ابناء هذه المدارس في منازلهم وانه من الطبيعي ان يعيشوا بالمستوى ذاته داخل النظام التعليمي.

واضاف الصوراني ان التعليم ترك الخيارات متاحة امام اولياء الامور لاختيار المناسب لهم و لاوضاعهم المادية وان وزارة التربية لا شأن لها بتحديد نسبة الزيادة على الرسوم وتدخلها بتحيديد النسبة بـ 5% يربك الوزارة والمدارس والاهالي ايضا، وان العلاقة بين المدارس والاهالي علاقة منفصلة لا شان للتربية فيها، فعملية التعليم هنا اصبحت اتفاق بين طرفين ونتيجتها الحتمية قبول او رفض ولا يحق لاي جهة التدخل اي ان "العقد شريعة المتعاقدين".

واسترسل "الصوراني" في حديثه عن دور الاقتصاد كمفصل رئيس في تحسين الاوضاع موضحا ان اغلب الاهالي الذين يضعون اولادهم في هذه المدارس دخلهم الشهري يتراوح بين 60-100 الف دينار وان 10 او 15 الف دينار لن تؤثر في مصاريفهم في السنة وان هذه الشراكة بين الطرفين تسعى لتحسين الوضع المالي للمعلمين بالتالي زيادة عطائهم وتحسين العملية التعليمية، وان اي زيادة يجب ان يتقبلها ولي الامر لا الوزارة .

وعن الزيادات التي تتجاوز نسبة 5-10% قال: هذه القرارات اتخذت بشكل متسرع ولم تؤخذ بعين الاعتبار .

وتتبع معظم المدارس الخاصة سياسة رفع الرسوم الدراسية بنسب 15-25% لتنتزع شريحة من الطلبة وتبدلها بشريحة اخرى أكثر غنى وهذا بالتالي ينعكس على دخلها بالدرجة الاولى حيث ان طلبتها سيسهمون في زيادة الانفاق وهذا الامر يسهم في تحسين الوضع المدي للمؤسسة حيث ان ما يقارب نسبة 30% من دخل المدرسة ينتج من (المقصف) المدرسي.

وعندما طرحنا على الصواني سؤال مفاده كيف تُقيم واقع المدارس الخاصة بالاردن قال: المدارس الخاصة كلها مشاكل وتزداد تعقيدا مع مرور الزمن، وان الاكتظاظ في المدارس الحكومية والهجرات الوافدة الضخمة اسهمت في زعزعة عملية التعليم حيث انه لا يوجد اي سياسة واضحة المعالم تتبعها الوزارة سواء كان ذلك اتجاه المدارس الحكومية او الخاصة.

وتابع الصواني ان التعليم لا يُسعّر ويجب ان يكون مجاني سواء كان في المدارس الخاصة او الحكومية وانه يتوجب من التربية دفع رسوم ( 750 ) دينارا عن كل طالب كتكلفة اساسية للطالب الذي يدرس في المدارس الحكومية وبهذا تكون المدارس الخاصة قد غطت كلفة التعليم ويتوجب عليها اخذ مقابل خدمات رفاهية من اهالي طلبة المدارس الخاصة.

وفي النهاية ليس بوسعنا سوى انتظار قرار صارم من قبل وزارة التربية والتعليم تكون فيه منصفة لاوضاع المدارس الخاصة ولطالبي التعليم بذات الوقت.

ومن الجير ذكره ان وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن كافة المؤسسات التعليمية ولا يجوز لاي جهة كانت استثناء التربية من التدخل بحجة ان العلاقة بين طرفين ولا يجوز لطرف ثالث الاطلاع عليها.