اخبار البلد
بدأ الجمعة تنفيذ نص إتفاق عشائري في جنوب الأردن يقضي بترحيل عشرات العائلات البريئة من إحدى القرى لإنفاذ ما يسمى بالعرف العشائري "الجلوة” حيث يتم إجلاء وترحيل أقارب المتهم بجريمة حتى الجد الخامس.
ويقضي النص المتفق عليه بين عشيرتي الصرايره والمطارنة في قرية مؤتة إحدى أكبر بلدات الكرك جنوبي الأردن بأن يتم ترحيل عائلات شاب قتل شابا آخر جميعها من الكرك برمتها إلى مدينة الطفيلة المجاورة .
ويشمل القرار جميع أفراد عائلات كل اقارب الشاب القاتل حتى الجد الخامس .
وتعني الجلوة أن على هؤلاء جميعا ترك منازلهم واراضيهم وبيوتهم والرحيل إلى ان يتم إعدام القاتل ويسمح لهم الطرف الآخر بالعودة .
وبدا لافتا جدا ان المشرفالأبرز على تطبيق هذا النمط من الصلح العشائري هو الرجل الثاني في حكومة الأردن نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات.
وبدأ النزاع العشائري اصلا عندما قتل شاب من المطارنة رجل اعمال شاب من الصرايره هو نجل شيخ العشيرة.
ولأول مرة يتم تطبيق مفهوم الجلوة وفقا لنص مكتوب بإدارة الحكومة رغم الإنتقادات المتعددة لعملية الترحيلكعقوبة جماعية لعشيرة المجرم .
وحصل ذلك رغم ان والد القاتل أدان ولده واقر بالذنب وطلب إعدامه بنفس الطريقة التي قتل فيها المغدور .
ويبدو ان السلطات وجدت بأن القوانين المادية والقضائية لا تسعفها في تطويق تداعيات جريمة القتل هذه بسبب نفوذ عشيرة المغدور والعدد الكبير لأبناء عشيرة القاتل وظروف الجوار والإختلاط الإجتماعي .
وتضمن صك الصلح العشائري عطوة إعتراف بالجريمة لثلاثة أشهر ونص يطيح بكل القوانين المدنية والقضائية حيث إشترطت عشيرة المغدور ان يحكم القاتل بالإعدام وينفذ الإعدام في هذه الفترة على ان تلتزم عشيرة القاتل بعدم توكيل محام له وهو نص غريب وغير مسبوق في المساجلات المدنية والأمنية للخلافات العشائرية .
عنصر الإستغراب الأهم كان من قبول الرجل الثاني في الحكومة والوزير المعني بالتربية والتعليم حصريا بمثل هذه الترتيبات التي تظهر ضعف السلطة في مشكلات مماثلة وتطيح عمليا بمنظومة وتشريعات التقاضي في بادرة وسابقة مقلقة.
