اعلن وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي انه سيعلن قريبا عن نتائج التحقيق في ملف الاعتداءات على الاراضي الحرجية.
واضاف في لقاء مع « الراي « ان حجم التعديات على الأراضي الحرجية في محافظات المملكة تقدر بنحو 12 ألف اعتداء، منها 9 الاف وقعت بعد العام 1990.
وبخصوص واقع الصادرات الزراعية، اشار الوزير الى انخفاض حجم الصادرات من الخضار والفواكة خلال عام 2015 بلغ حوالي 240 الف طن اي بنسبة 12% وسوف تزداد بنسبة 25% في العام الحالي اذا لم تفتح الاسواق والحدود المجاورة، موضحا انه ليس مؤملا ان تفتح قريبا.
وقال انه يتم التصدير الى السوق العراقي عن طريق الكويت، لافتا الى ان المنفذ الحدودي مع العراق غير جاهز لدخول السيارات من الجانب العراقي، بحسب السلطات العراقية، التي بينت ان «العمل جار على تجهيزه».
وحول التصدير عن طريق الحدود السورية المغلقة حاليا، قال الوزير « لم يكن هناك اتصالات مع الحكومة السورية بسبب الاوضاع الامنية وهو الذي يحكم موضوع فتح الحدود»، إلا أنه اوضح يتم التصدير عبر عبارات تنقل بمعدل (200) طن فقط اسوعيا الى سوريا ولبنان.
واشار الى ان الصادرات مستمرة لدول الخليج حيث زادت عبر منفذ السعودية، لتعوض كميات التي كان يفترض ان تصدر الى الى سوريا ولبنان، بحيث اصبحت تصدر كميات زيادة الى دول الخليج.
وكشف عن مساع للبحث عن بدائل للتصدير للخارج، إذ هنالك مساع لفتح السوق الروسي وتم تحقيق انجاز يقدر بـ 50% حيث تم فتح السوق الروسية للاردن، منوها في الوقت ذاته الى أن مشكلة النقل الجوي تتمثل في الكلفة المرتفعة والنقل البحري محصور في الموانىء الاسرائيلية وهو في بداياته إذ أن (النقل البحري) لم يتطور.
وقال «هناك اتفاقية جمركية مع روسيا وتم اخذ تفضيلات من الاعفاءات من السلطات الروسية و وهنالك شركاء روس مستوردون واصبحت السوق مجهزة بالكامل للاستقبال، مشيرا الى ان الصادرات ستزداد لتأخذ الحجم المتوقع خلال ثلاث سنوات على ابعد تقدير. اما بالنسبة للعمالة الوافدة في القطاع الزراعي كشف الزعبي عن انخفاض نسبة العمالة الوافدة بنسبة (20%)، اثر تطبيق تعليمات جديدة، قبل ثلاثة أشهر، لافتا الى أن الواقع قبل تطبيق التعليمات الجديدة، وكشف عن وجود تجاوزات وعدم تدقيق في الحيازات، وانه بعد مراجعة التعليمات التي كانت نافذة، مع جميع المستفيدين والمعنيين، بمن فيهم المزراعون، تبين ان تمنح حجم عمالة زيادة عن الحاجة. واشار الى اكتشاف اختلالات في 3 مديريات الوية (البادية الشمالية،الازرق،ذيبان) وتم معالجتها حسب القوانين، إلا انه لم يفصح عن طبيعة وتفاصيل تلك الاختلالات.
وبالنسبة لصندوق المخاطر اكد الزعبي انه يعمل حاليا على إعداد الانظمة الداخلية للصندوق، ليدخل حيز النفاذ، لافتا الى ان الصندوق يتطلب وجود ثلاثة انظمة، حيث سيتم الانتهاء من رفع تلك الانظمة الى رئاسة الوزراء، خلال شهر تقريبا.
واوضح انه سيصار الى عقد اجتماع مع وزير البلديات ورؤساء البلديات التي لديهم اسواق جملة او مدراء اسواق الجملة في المملكة لوضع الية لتحصيل اموال الصندوق من اسواق الجملة، بنسبة 10%من الرسوم التي يدفعها المزارعين لاسواق الجملة و(5)بالالف من المشترين الذين يشترون المنتجات من اسواق الجملة، بحيث يكون التعويض مرتبطاً باوضاع الصندوق.
وحول الاستراتيجية الوطنية الزراعية، اوضح الدكتور الزعبي انه سيتم الاعلان عنها في وقت قريب حيث تم اعدادها بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، ومن ثم تم عرضها على مجلس الوزراء، إذ كانت هنالك ملاحظات عليها، والان يجري الاخذ بالملاحظات ليصار بعدها رفع الاستراتيجية لمجلس الوزراء للموافقه عليه.
واضاف في لقاء مع « الراي « ان حجم التعديات على الأراضي الحرجية في محافظات المملكة تقدر بنحو 12 ألف اعتداء، منها 9 الاف وقعت بعد العام 1990.
وبخصوص واقع الصادرات الزراعية، اشار الوزير الى انخفاض حجم الصادرات من الخضار والفواكة خلال عام 2015 بلغ حوالي 240 الف طن اي بنسبة 12% وسوف تزداد بنسبة 25% في العام الحالي اذا لم تفتح الاسواق والحدود المجاورة، موضحا انه ليس مؤملا ان تفتح قريبا.
وقال انه يتم التصدير الى السوق العراقي عن طريق الكويت، لافتا الى ان المنفذ الحدودي مع العراق غير جاهز لدخول السيارات من الجانب العراقي، بحسب السلطات العراقية، التي بينت ان «العمل جار على تجهيزه».
وحول التصدير عن طريق الحدود السورية المغلقة حاليا، قال الوزير « لم يكن هناك اتصالات مع الحكومة السورية بسبب الاوضاع الامنية وهو الذي يحكم موضوع فتح الحدود»، إلا أنه اوضح يتم التصدير عبر عبارات تنقل بمعدل (200) طن فقط اسوعيا الى سوريا ولبنان.
واشار الى ان الصادرات مستمرة لدول الخليج حيث زادت عبر منفذ السعودية، لتعوض كميات التي كان يفترض ان تصدر الى الى سوريا ولبنان، بحيث اصبحت تصدر كميات زيادة الى دول الخليج.
وكشف عن مساع للبحث عن بدائل للتصدير للخارج، إذ هنالك مساع لفتح السوق الروسي وتم تحقيق انجاز يقدر بـ 50% حيث تم فتح السوق الروسية للاردن، منوها في الوقت ذاته الى أن مشكلة النقل الجوي تتمثل في الكلفة المرتفعة والنقل البحري محصور في الموانىء الاسرائيلية وهو في بداياته إذ أن (النقل البحري) لم يتطور.
وقال «هناك اتفاقية جمركية مع روسيا وتم اخذ تفضيلات من الاعفاءات من السلطات الروسية و وهنالك شركاء روس مستوردون واصبحت السوق مجهزة بالكامل للاستقبال، مشيرا الى ان الصادرات ستزداد لتأخذ الحجم المتوقع خلال ثلاث سنوات على ابعد تقدير. اما بالنسبة للعمالة الوافدة في القطاع الزراعي كشف الزعبي عن انخفاض نسبة العمالة الوافدة بنسبة (20%)، اثر تطبيق تعليمات جديدة، قبل ثلاثة أشهر، لافتا الى أن الواقع قبل تطبيق التعليمات الجديدة، وكشف عن وجود تجاوزات وعدم تدقيق في الحيازات، وانه بعد مراجعة التعليمات التي كانت نافذة، مع جميع المستفيدين والمعنيين، بمن فيهم المزراعون، تبين ان تمنح حجم عمالة زيادة عن الحاجة. واشار الى اكتشاف اختلالات في 3 مديريات الوية (البادية الشمالية،الازرق،ذيبان) وتم معالجتها حسب القوانين، إلا انه لم يفصح عن طبيعة وتفاصيل تلك الاختلالات.
وبالنسبة لصندوق المخاطر اكد الزعبي انه يعمل حاليا على إعداد الانظمة الداخلية للصندوق، ليدخل حيز النفاذ، لافتا الى ان الصندوق يتطلب وجود ثلاثة انظمة، حيث سيتم الانتهاء من رفع تلك الانظمة الى رئاسة الوزراء، خلال شهر تقريبا.
واوضح انه سيصار الى عقد اجتماع مع وزير البلديات ورؤساء البلديات التي لديهم اسواق جملة او مدراء اسواق الجملة في المملكة لوضع الية لتحصيل اموال الصندوق من اسواق الجملة، بنسبة 10%من الرسوم التي يدفعها المزارعين لاسواق الجملة و(5)بالالف من المشترين الذين يشترون المنتجات من اسواق الجملة، بحيث يكون التعويض مرتبطاً باوضاع الصندوق.
وحول الاستراتيجية الوطنية الزراعية، اوضح الدكتور الزعبي انه سيتم الاعلان عنها في وقت قريب حيث تم اعدادها بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، ومن ثم تم عرضها على مجلس الوزراء، إذ كانت هنالك ملاحظات عليها، والان يجري الاخذ بالملاحظات ليصار بعدها رفع الاستراتيجية لمجلس الوزراء للموافقه عليه.
