قضت محكمة الجنايات الكبرى وضع زوجة اب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات واسناد تهمة القتل العمد وجناية الضرب المفضي للموت وفقا لاحكام المادة (330) من قانون العقوبات٬ هذه الجريمة وقعت عام 2008 وراح ضحيتها طفلة في الرابعة من عمرها ذنبها الوحيد ان والدتها قد طلقت وبقيت هي واخوتها لتعيش في كنف والدها وتتحمل صنوف العذاب من زوجة اب ظالمة ليس بقلبها رحمة او شفقة. تفاصيل الجريمة: المغدورة طفلة في الرابعة من عمرها طلقت والدتها كما قلنا وعاشت في كنف جدتها لمدة اربع سنوات وهذه الفترة لم يتزوج والدها باخرى وعاشت حياة منحتها فيها جدتها الرعاية والاهتمام وعوضتها غياب والدتها عنها الا ان تزوج الاب باخرى وعاد الاطفال الى بيتهم لتبدأ تفاصيل معاناتهم. وكان الاكثر تضررا هي الطفلة الاصغر التي جعلتها معاملة زوجة الاب القاسية ترتعب خوفا عند رؤيتها او التكلم معها مما احدث عقدة نفسية عند الطفلة الا ان جاء يوم منيتها وقدر الله ان تكون على يد زوجة اب لا يمكن ان تكون من صنف البشر . وكان السبب ان الطفلة ملك تبولت على نفسها وعلى سجادة في غرفة الصالون مما اثار غضب زوجة ابيها لتبدأ بضربها بالحذاء بقوة ثم نزعت عنها ملابسها وامسكت قطعة حديد وسخنتها حتى اصبحت جمرا وحرقت الطفلة في مناطق حساسة من جسدها٬ ثم اخذت عصا (المكنسة) وبدأت تضرب الطفلة في كل انحاء جسدها والصغيرة تصرخ وتتوسل لكن زوجة الاب المشحونة الحاقدة لم تسمع استغاثتها حتى انكسرت عصاة المكنسة على جسدها الغض الضعيف واصبح الدم ينزف من جسدها لتقوم بعدها زوجة ابيها بسحبها الى الحمام لغسلها لكن الطفلة سقطت في مقعدة الحمام. الا ان زوجة الاب المتهمة امسكتها مرة اخرى وضربت رأسها بارضية الحمام بينما الطفلة تصرخ وتستغيث وسمعها الجيران واتوا لمشاهدتها وكانت ملطخة بالدماء لكن زوجة الاب منعتهم من التدخل وغسلت الطفلة والبستها ملابس اخرى لاخفاء الجريمة. وعند عودة الاب من عمله متأخرا اخبرته ان ملك سقطت عن الدرج واجريت لها الاسعافات في المستشفى واجريت لها عملية جراحية حيث كانت تعاني من نزيف داخل البطن وبعد يومين فارقت الحياة وكان يمكن ان تنفذ زوجة الاب بفعلتها لولا ان الجارة اخبرت الزوج (والد ملك) واهله بما شاهدته يوم الحادث . وتم تقديم شكوى بحق زوجة الاب وبالادلة اعترفت بما اقترفته يداها وبتشريح الجثة تم اكتشاف سبب الوفاة وهو النزيف الدموي الناتج عن تمزق البنكرياس والاوعية الدموية وبالتالي حكمت عليها المحكمة وضعها بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات واسناد تهمة هتك العرض لها الا ان قرار محكمة التمييز اكد ان افعال المتهمة لا تشكل جناية القتل انما جناية الضرب المفضي للموت بينما قررت ايضا عدم مسؤوليتها عن جناية هتك العرض لذا تم الحكم عليها بالسجن عشر سنوات.