دولة القانون
----------------
نعود بالتوازي لأصل قصتنا في ملف الإصلاح الوطني والسياسي الشامل حيث تضغط "المديونية بوضوح " على الأعصاب الحيوية للوطن برمته .
ثمة في الأفق الكوني اليوم تعريف واحد وموحد لا مجال للإختلاف معه ل"الدولة العصرية الحديثة" وهو دولة القانون فقط وحصريا .
لتتوقف المزاودات كلها سواء تلك التي تنعش دوما ثقافة المحاصصة السياسية أو تكرس دجل التمثيل بكل أصنافه على اساس المكتسبات أو والمنقوصات.
تريدون ايها الزملاء تنمية سياسية ..تعددية حزبية...تنوع ثقافي..عدالة وإنصاف إجتماعي وتمثيل افضل وتصدي منتج للفساد ..تريدون التخلص من الترهل الإداري و"السمنة" في الكادر وإعتماد معايير الكفاءة والمهنية ...الوصفة جاهزة ولا تمثل إختراعا وتوافقت عليها البشرية برمتها اليوم وتتشكل من كلمتين فقط" دولة القانون".
من يفكر بمنهجية"المواطنة" او بمعايير الحقوق المتكافئة أو بمعادلة الضريبة والخدمة أو بصحافة مستقلة خالية من الترهات والإحباطات أو بجذب عميق للإستثمار المستقر ..من يفكر بمواجهة فعلية مع البطالة وبتعزيز إستقلالية القضاء لا مجال أمامه إلا هاتين الكلمتين الساحرتين بإختصار وبدون لف ودوران" دولة القانون".
لن نغني مع تلك الطفلة اللبنانية الشهيرة التي أنشدت " أعطونا ..الطفولة "...تعالوا لنغني معا في هذا الوطن نشيد" أعطونا دولة قانون " مع نقطة قبل الإنتقال للسطر الأول .
محمد الحجوج
