واضح أن أزمة الصحافة الورقية الوطنية ،لا زالت تراوح مكانها دون وجود أي نوايا للحل ،على قاعدة إنقاذ هذه المؤسسات الوطنية قبل أن تصل الى مرحلة الانهيار التام ، واضح أن ذهنية،المعالجات الانية هي القائمة بعيدا عن جرعات مبرمجة من الحلول التي تعمل على إنقاذ هذه المؤسسات قبل فوات الاوان.

نلاحظ جميعا في الوسط الصحفي، أن الدولة تدير ظهرها للصحف على قاعدة أنها شركات ، وعليها أن تدير أحوالها وفق معايير رقمية على قاعدة الربح والخسارة في الوقت الذي تنسى فيه أنها هي عبر ادواتها من تعين رؤساء مجالس الادارة وأعضاء مجلس الادارة ، نحن هنا لا نعترض على تنسيبات الجهات الرسمية أو تعيناتها بل يقلقنا غياب الافق في الحل عبر مرجعية تقوم على مبدأ رفع رأسمال هذه الشركات وضخ سيولة مالية تسهم في تحريك المياه الراكدة في هذه المؤسسات لتعود قادرة على تجديد ذاتها وبناء خطط انتاجية تساهم في معالجة الاوضاع القائمة .

بدون هذه المعالجة المالية ،الى جانب ادارات فعالة قادرة على تحريك الادوات الانتاجية في هذه المؤسسات لا يمكن أن تصمد الصحف الوطنية طويلا ، وسنصل الى لحظة نجد فيها أن الصحف التي حملت رسالة الوطن والدولة ودافعت عن سياسات البلد في مراحل مفصلية قد تلاشت تدريجيا الى أن نصل مرحلة الموت النهائي لا سمح الله ، وأنا هنا لا أتحدث فقط عن اسر وعائلات تعيش من وراء هذه المؤسسات ولا عن غياب ادوات اعلامية فاعلة هي السند الحقيقي للدولة في الازمات والمحن ولكن عن نهارات بلا صحافة ورقية عاشت مع المواطن الاردني وتعود عليها في كل صباح مع فنجان القهوة عبر تاريخ طويل من التواصل والديمومة .

مطلوب من المراجع العليا أن تعي خطورة انهيار المؤسسات الصحفية الورقية الوطنية وأن تمارس الدور المطلوب في المعالجة قبل فوات الاوان ، الدولة التي تدخلت لإنقاذ الملكية الاردنية ورفعت رأسمالها الى قرابة 100 مليون دينار قادرة على معالجة اوضاع المؤسسات بجرة قلم في اللحظة المناسبة .

دعونا ننتظر ونرى عل المراجع تشعر بخطورة المرحلة التي وصلت اليها الصحافة الوطنية .