اخبار البلد

أطلق وزير العدل الدكتور بسام التلهوني والدكتور طلال أبوغزاله رئيس مجموعة طلال أبوغزاله البرنامج التدريبي لموظفي وزارة العدل والمجلس القضائي والمعهد القضائي لعام 2016 الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ستنفذه مجموعة طلال أبوغزاله للتدريب المهني.

وقال التلهوني ان البرنامج يهدف إلى ضمان سير العمل في وزارة العدل، من خلال تحسين الإطار التنظيمي للوزارة وتطوير القدرات الإدارية لموظفي الإدارة العليا وتطوير مهارات إدارة المشاريع لموظفي الوزارة، وتعزيز قدرات الوزارة على التخطيط والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات الأوروبية والدولية وسياسات التعاون والدعم القانوني الدولي، بالإضافة إلى تحسين قدرات الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

واكد التلهوني ان الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في الدول المانحة ومع الاتحاد الاوروبي لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها وتوفير برامج تدريبية متخصصة والتجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات اللازمه، وذلك ضمن مشاريع الوزارة لدعم قطاع العدالة في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من الاتحاد الاوروبي.

موضحا إن الوزارة خطت خطوات واضحة ضمن خطتها الاستراتيجية لتحسين العديد من خدماتها وخصوصا في مرحلة تنفيذ الأحكام، وعملت على تطوير العديد من مشاريع القوانين التي تهدف لتعزيز العدالة وترسيخ مبادئها من خلال عدة مشاريع.

واشاد الوزير التلهوني بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل و قطاع العدالة في دعم جهود الوزارة وانفاذ مشاريعها لاكمال الجهود الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع والمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة وشفافة ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة.

من جانبه أعرب رئيس مجموعة طلال أبوغزاله للتدريب المهني، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله عن فخره واعتزازه لاختيار المجموعة من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي، وأضاف أن المجموعة تتطلع إلى هذه الفرصة للعمل مع وزارة العدل وإدارتها العليا وكادرها المميز وبعثة الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز قطاع العدالة في الأردن من خلال برنامج التدريب المتكامل والمتوازن، ووضح أبوغزاله أن البرنامج يهدف إلى ضمان سير العمل في وزارة العدل, من خلال تحسين الإطار التنظيمي للوزارة وتطوير القدرات الإدارية لموظفي الإدارة العليا وتطوير مهارات إدارة المشاريع لموظفي الوزارة، وتعزيز قدرات الوزارة على التخطيط والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات الأوروبية والدولية وسياسات التعاون والدعم القانوني الدولي، بالإضافة إلى تحسين قدرات الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وسيتم من خلال المشروع تقديم التدريب المتخصص للإدارات العليا والمتوسطة في الوزارة لتعزيز المعرفة والخبرة وكفاءة الإدارات العليا لتطوير عملية اتخاذ القرار ووضع أساس متين لدعم التخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية للسنوات المقبلة، والبناء على المهارات والقدرات الموجودة حالياً، كما سيصار إلى تعزيز قدرات الوزارة في مجال الموارد البشرية وإعداد الموازنة، وتعزيز القدرات الإدارية والمؤسسية، كما سيتم العمل على تحسين قدرات الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في رفع كفاءة وفعالية إدارة تكنولوجيا المعلومات في العمل اليومي.

وفي ذات الإطار أكد "سفير الاتحاد الاوروبي " ان خطة عمل مشروع الاتحاد الاوروبي والخطة التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع وزارة العدل هو جزء من برنامج متكامل لدعم قطاع العدالة ممول من الاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات وبقيمة 30 مليون يورو. وأوضح سعادة السيد فونتانا، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، أن المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج تكللتا بالنجاح وقام الاتحاد الأوروبي بدفع قيمة الشريحة الأولى (5 مليون يورو) وقيمة الشريحة الثانية (6 مليون يورو) لخزينة الأردن وفقا لبنود المنحة. وأضاف سعادة السفير الأوروبي أن برنامج الدعم المباشر للموازنة هذا يأتي في إطار دعم الحكومة الأردنية في جهود وخطط تطوير قطاع العدالة، ويعد تدريب وتأهيل كفاءات الوزارة تماشيا مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للقطاع أساسيا لبناء قدرات القطاع وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن الأردني.

وذكر وزير العدل أن هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي سيساعد على مواصلة تطوير قطاع العدالة من أجل زيادة فعالية وتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية، وبناء للقدرات المعرفية والعملية للإدارة العليا وكوادر وزارة العدل، وتعزيز الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون في الأردن.

ستشمل مجموعة من البرامج التدريبية الموجهة للادارة العليا والوسطى في كل من وزارة العدل والمجلس القضائي والمعهد القضائي الاردني بكلفة تقديرية 140 الف يورو بهدف دعم تطوير قطاع العدالة في الاردن

واضاف انه من المتوقع أن يساعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي في دعم تحسين الإدارة والحكم الرشيد حيث يتطلع الاردن للاستفادة من هذا التعاون في دعم الجهود الحكومية في مجالات العطاءات الحكومية وتطوير القطاع العام، وصياغة التشريعات الحكومية وسبل تطويرها، والمحاسبة، وإدارة الدين العام والرقابة الداخلية، ودعم اللامركزية.