من ضمن الوظائف الإدارية التي لها بربق ويجعلها تبدو كأنها مرموقة .. وظيفة مستشار وهي عادة ما تعطى لموظفين ذوي خبرات طويلة ومتراكمة في مجال عملهم ولكن في الحقيقة الكل يعلم ان جميع الموظفين العاملين في الدوائر الرسمية يعرفون المثل القائل ( المستشار الذي لا يستشار ) تعقيبا على تعيين أي مستشار وخصوصا في وزارة التنمية اجتماعية ولعل من أنفع الأشياء للإنسان ألاّ يتكلم بما لا يعنيه حتى لا يَلقى ما لا يرضيه ولكنني اقول ان هذا الامر اذا كان لا يعنيني ساطرحه على المسؤولين ولن اتخلى عن الكلام فيه .
فالمتابع لتعيينات وزيرة التنمية الاجتماعية يجد انها عينت عدة مستشارين للامين العام فهذا مستشار الامين للامن القومي ومقر عمله اربد وهذا مستشار الامين لمكافحة الارهاب ومقر عمله عمان الغربية وهذا مستشار الامين لشمال افريقيا ومقر عمله الطفيلة وهذا مستشار الامين لشؤون المغتربين ومقر عمله مخيم الزعتري وهذا مستشار للامين لسوق الاسهم في طوكيو ومقر عمله الصين جيش من للمستشارين لا نعلم كم عدد المستشارين الذين لا نعرفهم .
هذا الامر يعطينا مؤشر خطير جداً يجب على الحكومة بشكل عام التنبه له وهو اما الامين العام لا يملك الكفاءة والخبرة و(هذا ما نشكك فيه )لذلك يستعين بعدد كبير من المستشارين ويوزعهم في المحافظات ومركز الوزارة وهذا ما كان ينقص خزينة الدوله فالخزينة تترنح من العجز وبذلك يجب تعيين كتيبة مستشارين لاتخاذ قراراته والتي ابطلت الوزيرة الكثير منها .
اما المؤشر الآخر وهذا المؤشر له مدلولات خطيرة جداً ايضا وهو فشل هؤلاء المستشارين في عملهم الميداني ومن اجل الخلاص منهم تمنحهم الوزيرة مسمى مستشار للخلاص من اداؤهم الفاشل فمعلوم لدى الجميع ان بعض المستشارين فشلوا في اداؤهم الوظيفي حينما شغلوا مدراء فنيين وتم توجيه عقوبات لهم ونقلهم الى مديريات تبعد 100 كيلو عن عمان وفشلوا ايضا في ادارة تحقيق بسيط وقامت وزيرة التنمية الاجتماعية بالغاء قراراتهم وهناك مستشارين كانوا مدراء في الميدان استعانوا (......)لادارة المديريات الذين كانوا يديرونها وبذلك يكون تعيينهم مستشارين للامين العام عبئا على موازنة الدولة في الوقت الذي تسعى الحكومة الى ترشيد النفقات.
في سياق ذلك فإنني ادعو وزارة التنمية الاجتماعية الى مراجعة مبررات وجود بعض المستشارين الذي لم يعد لهم دور حقيقي, واصبح الامين العام يحاول ان يخترع لهم عملا. واحيانا كثيرة تكون المحاضرات هي الحل والعمل لهذا المستشار وهو محاضر. ونسمع من بعض من تولوا هذا الموقع ما يؤكد الدور الرمزي والشكلي لهم واصبح مراجعة الاحمال الزائدة جزء من الاصلاح الاداري وجزء من تطوير وزارة التنمية الاجتماعية
اما المؤشر الآخر وهذا المؤشر له مدلولات خطيرة جداً ايضا وهو فشل هؤلاء المستشارين في عملهم الميداني ومن اجل الخلاص منهم تمنحهم الوزيرة مسمى مستشار للخلاص من اداؤهم الفاشل فمعلوم لدى الجميع ان بعض المستشارين فشلوا في اداؤهم الوظيفي حينما شغلوا مدراء فنيين وتم توجيه عقوبات لهم ونقلهم الى مديريات تبعد 100 كيلو عن عمان وفشلوا ايضا في ادارة تحقيق بسيط وقامت وزيرة التنمية الاجتماعية بالغاء قراراتهم وهناك مستشارين كانوا مدراء في الميدان استعانوا (......)لادارة المديريات الذين كانوا يديرونها وبذلك يكون تعيينهم مستشارين للامين العام عبئا على موازنة الدولة في الوقت الذي تسعى الحكومة الى ترشيد النفقات.
في سياق ذلك فإنني ادعو وزارة التنمية الاجتماعية الى مراجعة مبررات وجود بعض المستشارين الذي لم يعد لهم دور حقيقي, واصبح الامين العام يحاول ان يخترع لهم عملا. واحيانا كثيرة تكون المحاضرات هي الحل والعمل لهذا المستشار وهو محاضر. ونسمع من بعض من تولوا هذا الموقع ما يؤكد الدور الرمزي والشكلي لهم واصبح مراجعة الاحمال الزائدة جزء من الاصلاح الاداري وجزء من تطوير وزارة التنمية الاجتماعية
