أخبار البلد - ربا قنديل
وزارة التربية والتعليم لن تتهاون مطلقا في تطبيق المادة 10 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015 والذي بموجبه لا يجوز للمدارس الخاصة رفع الرسوم الدراسية او الاجور او البدلات في اثناء العام الدراسي كما لا يجوز زيادتها لاكثر من 5% سنويا وفق مبررات توافق عليها الوزارة...
الوزارة مشكورة اكدت وكررت ما كانت قد اعلنت عنه انطلاقا من قاعدة ذكر ان نفعت الذكرى حيث تحمل الرسالة في طياتها ومضمونها رسائل واشياء اخرى اهمها ان الوزارة لن تسمح ولن ترضخ لشروط واتاوات المدارس وتحكمها في رقاب الناس وحسنا فعلت كونها اصبحت صمام امان لجبروت المال وسطوته وسلطته...
هذا التعميم جاء يوم امس بعد التقرير الذي نشرته اخبار البلد بخصوص رغبة ادارة مدارس منتسوري منتسوري برفع رسوم واقساط المدرسة الى 20% غير مكترثة بتعليمات الوزارة وقراراتها وكأنها الحاكم بامر الله وليس هناك من يردع او من يمنع وامام ما نشر وما رافقه من ردة فعلٍ ناقمة من قبل اولياء امور الطلبة قررت المدرسة وبناءاً على منشور موجه الى الاهالي عبر موقع الفيسبوك من مديرة المدرسة تبشر به اولياء الامور انها قامت بتخفيض الرسوم المدرسية بحيث اصبحت الزيادة 15% من القسط الاساسي على مرحلة الروضة " ماشاء الله" و 10% فقط على المراحل الاخرى من الصف 1-12 "كثر الله خيرها" وفيما يلي نص المنشور الذي حصلت عليه اخبر البلد ننشره كما وردنا من المصدر.
ويبقى السؤال الشاغل الذي نود توجيهه الى معالي وزير التربية والتعليم هل يجوز للجهات المسؤولة اداريا اتخاذ قرار تخفيض مثير للجدل متخطين فيه تعاليم الوزارة وقراراتك تحديدا باسم التخفيض والحرص على الاباء والطلاب بصورة مشوشة ومشوبة بسوء التخطيط، اضع بين ايديكم ملف رسوم مدارس منتسوري الذي تتجاوز اقساطه حدود المقبول قبل اي عملية زياد ورفع على الاقساط لتنظروا فيه وبيدكم خيار المحاسبة والملاحقة القانونية.
ونحن كجهة اعلامية حريصين على حقوق المواطن وخاصة حق التعليم ويتوجب علينا كانسانيين النظر فيه سواء كان للطبقة الغنية او الفقيرة و لطلبة التعليم الحكومي او الخاص، وما زلنا عند موقفنا، وسأعيد طرح هذا الاستفسار الذي اوجهه لادارة المدرسة هل بظل هذا التعميم الوزاري ما زلتم عند اصراركم؟
راجين من معاليكم التكرم بالاطلاع على قائمة الرسوم قبل الزيادة لطلاب مدرسة المونتسوري في الأردن وليس في امريكا.
