أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة، برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بتشكيل لجنة مشتركة تعمل ،خلال الأيام المقبلة، على استرداد أموال الرئيس المصري الأسبق،حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، في عدد من البنوك الأوروبية.

وكلف "صادق”، اللجنة المشتركة بإعداد مذكرة قانونية تطالب البنوك بفك تجميد الأموال المصادرة لـ”مبارك” ونجليه، وتسليم تلك الأرصدة للحكومة المصرية، وذلك بعد صدور أول حكم قضائي نهائي، تم من خلاله إدانة الرئيس الأسبق ونجليه بالكسب غير المشروع في قضية القصور الرئاسية.

ويأتي هذا التكليف من جانب النائب العام، لكونه رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، والتي أسست في مارس /آذار عام 2011، والتي فشلت في استرجاع ما سمي بـ”الأموال المنهوبة” لعدم صدور حكم قضائي نهائي من محكمة طبيعية يحمل إدانة لمن هم مطلوب استرجاع أموالهم.

وتعمل اللجنة بعد 48 ساعة من صدور حكم نهائي يدين "مبارك” ونجليه من محكمة النقض المصرية، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعليمات لوزارات الخارجية، والتعاون الدولي، والعدل، بتوفير جميع المعلومات والملفات والإجراءات الخاصه بمساعدة النيابة العامة للقيام بدورها في استعادة تلك الأموال.