آخر تقرير بث على تلفزيون رويترز «خدمة الشرق الأوسط « حول بورصة عمان تحت عنوان « بورصة الأردن تعاني مع توجيه المستثمرين أموالهم للخليج .
سبق ذلك إحصائية تناولت حجم إستثمارات الأردنيين في دبي وفي تركيا وهي بالمليارات في سوقي الأسهم والعقار تحديدا .
كنا نخشى فقدان مستثمرين عرب وأجانب لكننا اليوم في مواجهة خروج الرساميل الوطنية , فمثلا بلغت استثمارات الاردنيين في السوق العقارية بدبي حوالي 5 مليارات درهم ومثلها في تركيا ومصر وبيروت .
لكن المؤشرات ربما تكون الأقدر على قراءة هذا الواقع وهي تؤشر بوضوح على تراجع مرتبة الأردن من بين 189 دولة في بعض معايير سهولة اجراءات العمل المرتبة 119وفي اجراءات بدء النشاط التجاري المرتبة 117، في اجراءات تراخيص البناء المرتبة 111، في اجراءات تسجيل الملكية المرتبة 104، في اجراءات حماية المستثمرين المرتبة 170، في اجراءات انفاذ العقود المرتبة 133، في اجراءات تسوية حالات الاعسار المرتبة 113.
وفيما نقرأ في الدراسات أن الاقتصاد الأردني سيحتاج لأن ينمو بنسبة 7% لتوفير فرص عمل ل 400 ألف طالب وظيفة خلال 7 سنوات , نلاحظ أن المعوقات الإجرائية، تفوت الفرص أمام إستثمارات كثيرة , لكن التردد في إتخاذ القرار أو عرقلته عن سابق عمد يقتل هذه الفرص تماما .
فقدت بورصة عمان شرائح واسعة من المستثمرين الأردنيين والعرب وخصوصا العراقيين الذين كانوا الأنشط فيها بعد سيل من الإتهامات بالتلاعب والإستغلال خلال آخر 7 سنوات ولا تزال ونزل عدد حملة الأسهم من 992 ألفا الى 727 الفا بحسب بيانات الخميس الفائت.
تخلي عدد كبير من المدخرين الأردنيين عن السوق كأداة للإستثمار فنزل عددهم من 947 ألفا لسنوات المقارنة الى 683 ألفا أي أن هناك 300 ألف مستثمر فقدوا الثقة وليس من المنتظر عودتهم الا في حال تحسنت السوق .
هناك نحو 683 ألف مواطن قرروا الإبقاء على مدخراتهم في بورصة عمان وهؤلاء ليسوا كلهم من الاثرياء بالنظر الى الفئات التي دخلت السوق وغالبيتهم من أصحاب الدخول المتوسطة وربما محدودة الدخل من الموظفين والمتقاعدين أو بمعنى أخر صغار المستثمرين ..
السيولة متوفرة لكن في أرصدة البنوك فليس وضعا صحيا أن يتجاوز حجم ودائع البنوك 30 مليار دينار فيما تعاني سوق الأسهم من شح في السيولة , وليس صحيا أن تتوقف كبرى الصناديق الإستثمارية مثل الضمان عن الشراء وتتحول الى البيع لتصفية بعض الإستثمارات الخاسرة .
