خصصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعها، الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالله قاسم عبيدات، لمناقشة إنهاء خدمات عدد من موظفي شركة الملكية الأردنية.

وقال عبيدات 'إن اللجنة استمعت إلى أهم الأسباب التي اتخذتها 'الملكية' بفصل موظفين زاد عددهم على 20 موظفا، مضيفاً 'إن الموظفين نفذوا اعتصاماً أمام مجلس النواب الاسبوع الماضي، مطالبين اللجنة بالتدخل لإلغاء قرار فصلهم وإعادتهم إلى العمل'.

وطلب من 'الملكية' تزويد اللجنة بملف شامل يوضح أسباب 'فصل الموظفين، والأخطاء التي ارتكبوها، ليتسنى لها الاطلاع عليها وتكوين نظرة شمولية حول أسباب اتخاذ مثل هذا القرار'.

وأشاد عبيدات بالجهود التي تبذلها الملكية الأردنية من خلال تقديمها افضل الخدمات للمسافرين وتلبية احتياجاتهم.

رئيس مجلس إدارة شركة الملكية الأردنية سليمان الحافظ من جهته قال إن قرار الفصل تم بتوصية من لجنة الموارد البشرية الثانية المعنية بكل ما يخص شؤون الموظفين، وذلك نتيجة ارتكابهم مخالفات إدارية عديدة مثبتة في ملفاتهم الوظيفية'، موضحاً أن قرار الفصل جاء استنادا الى أحكام قانون العمل والنظام الداخلي المعمول به في (الملكية).

وأشار إلى أن 'الملكية' تشغل أكثر من أربعة آلاف موظف، تعتز بهم وبكفاءتهم المهنية ومهاراتهم واخلاصهم لمؤسستهم ولبلدهم.

وأكد في الوقت نفسه أن حق 'الملكية' أن تطبق قانون العمل ونصوص النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه بحق المخالفين.

وزير العمل الدكتور نضال القطامين من جهته قال 'إن الوزارة اطلعت على ملف العمال المفصولين، المحال إليها من الملكية الأردنية، حيث قامت بدراسته'، مضيفاً إن وزارته 'ليست صاحبة القرار في التنسيب بالفصل'.

على صعيد متصل، عقدت 'العمل النيابية' اجتماعاً منفصلاً مع نقابات عمالية مستقلة، تم خلاله بحث عدد من المطالب التي قدمتها النقابات ولاسيما إعادة النظر في بعض مواد قانون العمل.

بترا