أشار التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى إجمالي حالات الطلاق التي أوقعت من زواج عام 2014 والخاص بالزوجة والتي تم تسجيلها لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة بلغت 4523 واقعة طلاق منها 62% لزوجات أعمارهن أقل من 25 عاماً ومن بينهن 409 قاصرات وبنسبة 9%. علماً بأن إجمالي حالات الطلاق التراكمي خلال عام 2014 من زواج عام 2014 وما قبل وصل الى 20911 واقعة طلاق.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن طلاق 4523 زوجة لم تتجاوز فترة زواجهن عام واحد لهو مؤشر على خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، لا بل مؤشر أخطر ينم عن إستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.

وقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة طلاق من زواج نفس العام أي عام 2014، وبواقع 1864 حالة، تلتها محافظة الزرقاء (812 واقعة طلاق)، ومحافظة إربد (734 واقعة طلاق)، ومحافظة البلقاء (242 واقعة طلاق)، ومحافظة المفرق (214 واقعة طلاق)، ومن ثم محافظة مادبا (115)، ومحافظتي الكرك والعقبة (113 لكل منهما)، ومحافظة جرش (112)، ومحافظة معان (96)، ومحافظة عجلون (70)، وأقلها محافظة الطفيلة (38 واقعة طلاق).

وتضيف "تضامن" بأن عام 2014 شهد زواج وطلاق 409 قاصرات، وإحتلت أيضاً محافظة العاصمة العدد الأكبر (184) والزرقاء (67) وإربد (66) والبلقاء (24) والمفرق (19) والعقبة (14) ومادبا (12) والكرك (7) ومعان (5) وجرش وعجلون (4 لكل منهما).

وتؤكد 'تضامن' على أن القاصرات المطلقات بشكل خاص والمطلقات بشكل عام يعانين من وصمة العار ومن الثقافة المجتمعية التي تنظر للنساء المطلقات نظرة دونية لا تحترم فيها إنسانيتهن وإحتياجاتهن ، ومن حرمانهن من رسم مستقبلهن ومن التمتع بطفولتهن التي كفلتها الإتفاقيات الدولية. وتعتقد 'تضامن' بأن طلاق القاصرات وإرتفاع نسبته ما هو إلا نتيجة حتمية للزواج المبكر الذي يترتب عليه نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانيات الفتيات وقدراتهن ، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام .