يأتي ذلك وسط تزايد عدد الانهيارات في مشاريع بناء وصلت منذ مطلع العام الحالي إلى ستة في مناطق مختلفة من العاصمة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة عز الدين شموط أنه لا وجود لما يسمى بـ"ظاهرة الانهيارات" في عمان، مشيرا إلى أن العام الماضي أقيم نحو 3200 مشروع استثماري بمناطق الأمانة الـ22.

ولفت إلى أن كوادر الأمانة المتخصصة تراقب وتتابع يوميا أدق التفاصيل في المشاريع، نافيا في الوقت نفسه "أي تراخ من قبلها في مهامها الرقابية على الإعمار".

وكان مدير دائرة رقابة الإعمار رائد حدادين قال، في تصريح سابق لـ"الغد"، ان سبب الانهيارات هو "عدم الالتزام بشروط السلامة العامة، وعدم تدعيم الحفريات والالتزام بفحص التربة".

وأشار إلى عزم "الأمانة" مخاطبة نقابتي المهندسين والمقاولين ومجلس البناء الوطني "لتحديد الجهة المسؤولة عن حدوث الانهيارات، واتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب تكرار مثل هذه الأمور التي قد تؤثر على الأرواح والممتلكات".

ويتفق نقيب المهندسين ماجد الطباع مع ما ذهب اليه شموط في أن "الانهيارات ليست ظاهرة في عمان"، مؤكدا أنها تزداد في فصل الشتاء كل عام، وأن النقابة تصادق سنويا على حوالي 16 مليون متر مربع.

وقال في تصريح لـ "الغد"، ان مجلس النقابة "تابع الانهيارات التي حدثت مؤخرا، وتواصل مع المعنيين في الأمانة للوقوف على أسبابها وحلها".

وأضاف إن "الأسوار الجانبية للمباني لا تتحمل عادة التسويات العميقة"، مبينا أن "عمق الأساس للأسوار تكون عادة نحو 60 سنتيمترا، وأن المباني التي حصلت بجانبها الانهيارات لم تصمم لأعماق كبيرة من الحفر".

وشدد على أن النقابة أوفدت مهندسين مختصين في عمليات الحفر وفحص التربة لمراقبة سير البناء ورفد النقابة بتقارير علمية وفنية، لافتا إلى أن النقابة أصدرت مؤخرا تعليمات فنية تتعلق "بضرورة مراعاة الأصول الهندسية وفحص التربة عند القيام بالحفر لأي مشروع".

وأكد أن النقابة تطلب في أحيان كثيرة من المكاتب الهندسية المشرفة تزويدها بمخطط حفرية لضمان أعلى معايير السلامة العامة في حالة "الحفر".

لكن طوقان يشير إلى وجود "عشوائية" في البناء في الأردن، ملقيا باللائمة على ثلاثة أطراف هم "المالك والمكتب الهندسي والمقاول" على حد سواء وخصوصا المالك الذي قال عنه انه "يغريه في بعض الأحيان الاتفاق مع مقاولين غير مصنفين للحصول على سعر منخفض".

وكشف عن أنه سيعقد اليوم حلقة نقاشية معمقة في وزارة الأشغال العامة والإسكان لمناقشة "الانهيارات" والتأكيد على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للبناء.

ولفت إلى أنه سيجرى قريبا تعديل على قانون البناء الوطني "لمنح أمانة سره صفة الضابطة العدلية لمواجهة أي خروقات قد تنتج عن أطراف البناء"، مشددا على ضرورة وقف ما يسمى بـ"بيع عقود المقاولة" والتعامل فيها.

وفي السياق، تبرز مطالبات عدة من قبل اختصاصيين، بضرورة إلزام أي جهة بتقديم "مخطط حفرية" لأخذ موافقة من "الأمانة"، وفي حال مخالفة شروط الحفر والتراخيص يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حرصا على السلامة العامة.