تناوب على وزارة التنمية السياسية والبرلمانية منذ ولادتها عام 1988م اثنان وثلاثون وزيراﹰ، وكلهم من خيار القوم وعليته، والأغلب منهم كانوا ذو نكهة حزبية خالصة، وربما الهدف من ذلك تنشيط الحياة الحزبية والبرلمانية، لأنهم الأعرف بالرؤى والأفكار، والغوص في أعماق الأحزاب، بالرغم من قلتها وتواضع خطابها الحزبي والإعلامي؛ لأنه بات الأغلب منها مكشوف لعامة الشعب، الذي أدرك أخيراﹰ أن الهدف من بعض الأحزاب التسلق على ظهور منتسبيها؛ لكي تصل لأعالي المناصب بحصانة حزبية خالصة، ولو قدّر لجهة معينة، كدائرة الإحصاءات مثلاﹰ، لإجراء تعداداﹰ لسجلاتها لتكون النتيجة أن منتسبيها بالعشرات فقط لبعض الأحزاب.
إذن! وزراء كثر تناوبوا على هذه الوزارة المخملية، لهدف واحد ومحدد، ألا وهو تنشيط الحياة السياسية وتخليصها من بعض القيود وترسيخ الدولة الديمقراطية الرائدة التي تفرز ممثليها وتختار أحزابها بدون تدخل يذكر من هنا وهناك، وإطلاق العنان للشباب في المشاركة السياسية، وأن يكون للجامعة والمدرسة شأن واضح في التمثيل والحوار، والأخذ بأفكارهم وطروحاتهم.
والمتتبع لوزارة التنمية السياسية في الحكومة الحالية التي يرأسها معالي "الدكتور خالد الكلالدة"، لوجد أن الوزارة. قضت جلّ وقتها بقانون الانتخاب وتجميله وتلميعه والدفاع عنه وهذا حق مشروع للوزير، لكن السؤال المباح هل التنمية السياسية في الأردن مقترنة بقانون الانتخاب، فقط،؟ أليس هناك أدوار ومسؤوليات منوطة بالوزارة غير الأحزاب وقوانين الانتخاب، بالرغم أن منذ تأسيس الوزارة ولغاية الآن، لم يكن هناك قانون انتخابيّ مثاليّ سوى قانون عام 1989، ولم يكون هناك قانون متطور وفعّال يجمع الأحزاب تحت مظلتها ويعمل على تقويتها، ويشجع الطبقات المختلفة للانخراط بمظلتها، كغيرنا من الدول المتقدمة.
لذا، فعلينا تقييم المراحل التي تمّ على أساسها أنشاء الوزارة، وأن لا يكون الهدف فقط من باب جوائز الترضية، وليس من أجل تنشيط الحياة السياسية، وبخاصة أن هذه الوزارة، لها ميزانية مالية ونفقات وسفرات ومؤتمرات، فالأصل إعادة دورها و ومعرفة انجازاتها.
