أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تشكيل خلية تضم ممثلين عن وكالات فيدرالية عدة لمكافحة التطرف الجهادي والتشدد على الأراضي الأمريكية وقطع الطريق أمام تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يجعل من وسائل التواصل الاجتماعي أرضية خصبة للتجنيد.

لمكافحة التطرف الجهاديلتنظيم "الدولة الإسلامية"والتشدد على أراضيها، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تشكيل خلية تضم ممثلين عن وكالات فيدرالية عدة، حيث قال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في بيان أن "الاعتداءات الرهيبة التي وقعت في باريس وسان برناردينو (كاليفورنيا) هذا الشتاء سلطت الضوء على ضرورة تحرك الولايات المتحدة لحرمان المتطرفين العنيفين مثل المنضوين تحت لواء تنظيم "الدولة الإسلامية" من أرضية خصبة للتجنيد.

وأضاف المتحدث أن هذه الخلية ستعمل على "تضافر وتنسيق الجهود" التي تقوم بها على الأراضي الأمريكية وزارتا الأمن الداخلي والعدل.

ويتزامن هذا الاعلان مع انعقاد لقاء في سيليكون فالي في كاليفورنيا يضم ممثلين عن عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وغوغل وتويتر ويوتيوب بحضور مسؤولين كبار في البيت الأبيض للتباحث في كيفية الرد على استخدام تنظيم "الدولة الإسلامية" لشبكات التواصل الاجتماعي.

انتقادات لأوباما

ويتعرضالرئيس الأمريكي باراك أوبامالانتقادات شديدة حول إستراتيجيته العسكرية والدبلوماسية والداخلية ضد التنظيم الجهادي وذلك في إطار التوتر الذي يحيط بالانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأخذ عليه خصومه الجمهوريون خصوصا امتناعه عن استخدام تعبير "الإسلام المتطرف" ويتهمونه بالتفاؤل المفرط وذلك رغم حملات مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) في 50 ولاية أمريكية ضد أشخاص يشتبه بأنهم يحاولون الانتقال سرا إلى التطرف عبر الإنترنت.

تسجيلات فيديو مبسطة

وكانت محاولات السلطات الأمريكية سابقا للتصدي للدعاية المتطرفة على الانترنت تعرضت للسخرية خصوصا تسجيلات فيديو لل"اف بي آي" تم انتقادها بأنها مبسطة أو فيها تمييز ضد المسلمين أو أنها بالإنجليزية وليست بالعربية.

وجاء في تقرير صدر هذا الأسبوع عن معهد "ذي هيريتدج فاونديشن" للأبحاث أن إستراتيجية مكافحة الدعاية هذه "بلغت حدها الأقصى إذ تنقصها الموارد والاهتمام في العمق".

وتابع التقرير "من الوسائل المهمة لتقويض مصداقية وعقيدة تنظيم "الدولة الإسلامية" هي التركيز على الأشخاص الذين انشقوا عن صفوفه".

إلا أن الإجراءات الجديدة المقررة لإدارة تشفير البيانات من خلال إفساح "باب خلفي" للشرطة الأمريكية، تصطدم بالعديد من المبادئ من بينها حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة وثقة المستهلكين في شركات التكنولوجيا الجديدة.