أخبار البلد -
المصيبة ليس في ظلم الاشرار بل في صمت الاخيار... هذا باختصار هو حال طالبة التوجيهي في عين الباشا والتي حرمت من الامتحان الاول لها في الدورة الشتوية بحجة ان اسمها ورد في قائمة المحرومين وهي ليست محرومة حيث الخطاء ورد من مديرية تربية عين الباشا التي اوردت اسمها بسبب تشابه الاسماء... تخيلوا كم هو الامر مخيف والوضع صعب لطالبة متفوقة تصطدم بظلم صنعه جهل او خطاء الادارة فكانت المصيبة والنهاية كارثية على حلمها وطموحها ومستقبلها ونفسيتها...
ليس الغريب في الخطاء فهو يتكرر وهو علامة تجارية لبني ادم لكن الغريب في تعاطي وزارة التربية والتعليم مع هذه الحادثة والتي ترفض الاعتراف بالخطاء لانها تمارس ذات الظلم الذي تطلب من الاخرين عدم الوقوع فيه فليس من العدل ان تطلب من الاخرين عملا ما انت لست مستعدا لفعله فالوزارة شكلت لجنة تحقيق وهذه اللجنة ليست لاعادة الحق الى هذه الطالبة المظلومة المكلومة المجروحة بل لمحاسبة من اخطأ بحقها ونقصد هنا مديرية تربية عين الباشا... فما الفائدة التي ستجنيها هذه الطالبة من هذه اللجنة وقراراتها وحتى من معاقبة من اخطأ بحقها فهل سيعيد كل ذلك الفرح والنجاح والحياة لها، اعتقد ان ذلك الظلم بحد ذاته اذ لا يمكن ان تكون العدالة من نصيب طرف واحد فقط بل يجب ان ينالها الطرفان ونقصد هنا الطالبة الفقيرة ابنة عين الباشا التي تعيش الظلم والقهر والحرمان فتخيلوا لو ان هذه الطالبة ابنة رئيس وزراء او ابنة موظف كبير في الديوان الملكي او وزير او مدير فهل ستتدخل الوزارة بهذا البرود كما في حالة هذه الطالبة التي ليس لها الا الله فقط...
نأمل من وزير التربية الذي لا يتوانى في كل مناسبة وهو يحدثنا عن الهيبة والعدالة والقانون والنظام باعتباره حقيقة من اعاد كل ذلك الى امتحان التوجيهي الذي كان (شوربة) حتى وقت قصيران يتدخل ويعترف بخطأ الوزارة مع هذه الطالبة ويعيد لها الاعتبار والمكانة من خلال اعادة الامتحان لها بدلا من سياسة رفض الواقع والادعاء بان اعادة الامتحان غير ممكنة في المطلق متمنيين على الدكتور محمد ذنيبات ان يضع حالة طالبة عين الباشا وكأنها ابنته ومن ثم يحكم على النتيجة فهل سيرضى ام انه سيقيم الدنيا على رأس الوزارة والوزير والموظفيين لو كانت طالبة اخرى من ابناء الذوات والمسؤولين مكان هذه اطالبة التي دمروها وقضوا على ماتبقى لديها من أمل وفرح.
لو كنت مكان اسرة هذه الطالبة لتوجهت بالحال الى المدعي العام وسجلت قية وشكوى بحق وزارة التربية والوزير وكل من ساهم في طرد الطالبة وحرمانها من امتحان التوجيهي حتى يعلم الوزير ان هذه الدوة هي دولة قانون ونظام وليست دولة عنتريات وظلم واستبداد لان من لا يعيد الحق والعدالة لطالبة لا ذنب لها باخطاء الاخرين لا يستحق ان يتحدث ابدا عن العدالة والهيبة والنظام، هكذا هي العدالة التي ننشد والقانون يجب ان يطبق على الجميع.. فاذا كانت الوزارة لا تسمح ولا ترضى مطلقا لمن يخطئ بحق امتحان التوجيهي فكذلك الاخرين لا يسمحون للوزارة ان تخطئ بحق طلابها، هكذا هي العدالة التي نريدها بشقيها.
