بعيدا عن الامنيات الساذجة وتوقعات المشعوذين على قنوات التيه والبهرجة واستدراج العقل الى مساحات الفراغ والضياع، مع الاعتذار المسبق لانصار ان " لو " تفتح باب الشيطان، ولكنها هنا لاستدراج العقل الى التفكير الفعلي والعمل الجاد لاجتياز مصاعب عام قادم لا يحمل الكثير من الود للواقع العربي ولا يحمل بشائر مريحة للحالة الاردنية، وتتطلب مواجهة ايقاعاته مواقف واضحة على مختلف المسارات دون تأتأة او لجلجلة او تحجج بالبرد وحر الصيف واشتعالات الاقليم من حولنا، فالدولة التي تفتح صالاتها وساحاتها لكل هذه الاحتفالات في رأس السنة الميلادية، وتستعد لاستقبال العالم على ارضها وملاعبها في ايلول القادم باحتضانها مباريات كأس العالم للشابات، وهي كأس عالم بالمعنى الاستعدادي والتجهيزي، لديها من الصلابة والثقة بالنفس الشيء الكثير ولديها مؤسسات امنية وعسكرية وشرطية قادرة على حماية الدولة ولنا معها تجربة ناجحة بكل المقاييس في هذا المضمار .
المصاعب تبدأ من الحالة الاقتصادية التي تعاني تحت ضربات هروب الاستثمار الخارجي واغلاق الكثير من المصالح الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة وضغط اللجوء السوري وانعكاساته على سوق العمل من حيث منافسة اصحاب المهنة الاردنيين والعاملين في نوافذ البيع المباشر وهو قطاع لم يسبق ان شهد منافسة من العمالة الوافدة مثل العمالة المصرية التي تعمل في مهن يعزف عنها الاردنيون او عاملات المنازل والعمالة الزراعية ومخاطر ذلك اكبر دون مبالغة من مخاطر الارهاب ذاته، فالمهنيون يستشعرون الخطر وهم اكثر الاردنيين حرصا على الامن والسلم المجتمعي بوصفهم اقرب الاردنيين الى الطبقة الوسطى بالمعنى الاقتصادي وهذه الطبقة هي الحارس الحقيقي للفكر والامن المجتمعي والاعتداء على مصادر رزقها ودخلها من العمالة السورية سيخلق احتقانا لم نعرفه معهم سابقا ونستذكر انهم في فترة الربيع العربي كانوا الاكثر ابتعادا عن النزق الشارعي بل متضررين منه .
الصعوبة التالية هي الشرخ الواسع في صورة العملية السياسية واستشعار كثيرين ان ثمة روائح انقلاب على خطوات الاصلاح السياسي على قلة المسافة المقطوعة مترافقة تلك التراجعات بتغيير مرتقب على قوانين الضريبة والمالكين والمستأجرين لصالح فئة بعينها ما زالت غاضبة من اعتماد مبدأ التصاعدية في قانون الضريبة العامة على الدخل وخاصة قطاعات البنوك والشركات الكبرى في قطاعات النقل التي تحقق ربحية بفعل انخفاض اسعار الطاقة ولم تتضرر سابقا من ارتفاع اسعارها لتحميلها على المواطن واول خطوة كانت برفع اسعار النقل على مسار الجامعة ومدينة الزرقاء .
فيما تبدو مسارات الاصلاح على الجانب السياسي اسيرة المحبسين، عدم جدية الحكومة في الدفاع عن المقبول منها وتراجع صورة النواب امام الناس والاحساس بأن ثمة توافق نيابي على تعديل القانون بشكل يضمن حصتهم وحصة من يمثلون من قوى اجتماعية واقتصادية، فلا يوجد منهم من فاز على ارضية سياسية بالمعنى الحزبي حتى يدافع عن الاصلاح السياسي بتعبيره الحزبي، وهو التعبير الضامن لسيرورة العملية السياسية وايجاد الية لمحاسبة النائب على الانجاز والبرنامج معا، وليس كما الحالة الراهنة التي يتحرك فيها النائب بوحي من مصالحه ومصالح حارته او منطقته الانتخابية على اوسع تقدير جغرافي .
المطلوب ان تتصدى الحكومة بوصفها صاحبة الولاية للدفاع عن الحد الادنى من التوافق الوطني حيال قانون الانتخاب وان تجد الية لضبط سوق العمل من من خلال تقنين وجود العمالة السورية واغلاق مهن امامها وخاصة في القطاع الحرفي والمهني لضبط الاحتقان المتنامي في اسواق الحرفيين والمهنيين وتشديد الرقابة على المدن الحرفية والصناعية لتنفيذ القرار، والاسراع في اقرار قانون الانتخاب حتى تبدأ العجلة السياسية في الدوران وتبدأ القوى والاحزاب في تحضير كوادرها وبرامجها .
