قالت حماية المستهلك ان التوجهات لدى ضريبة الدخل والمبيعات بتجديد نسب الارباح القائمة على التجار سيدفعهم الى عكس هذه النسبة على المواطن ليكون المستهلك هو الضحية نتيجة هذه القرارات والتوجهات المفاجئة الغير بريئة والتي تفتقر للبعد الاجتماعي.
وقال الدكتور محمد عبيدات ان ما يحدث في ظل هذه التوجهات يعتبر التفافا على المواطنين من خلال رفع الاسعار على المستهلكين عن طريق تجديد نسب الارباح القائمة على التجار بنسب كبيرة قد تصل الى 60% وهذه النسبة تعتبر قاتلة للقدرة الشرائية للمواطن خصوصا اذ ما علمنا ان القائمة المقترحة هي غالبيتها للمواد الاساسية في استخدامات المستهلك وبالتالي نصل الى نتيجة اخرى من حالة الركود الاقتصادي مضافا لها نسبة تضخم غير منطقية مقرونة مع انهيار دخل المواطن في ظل ثبات الدخل منذ سنوات وارتفاع الاسعار بشكل جنوني ولا نعلم لمصلحة من تتخذ مثل هذه القرارات .
واضاف عبيدات ان مثل هذه القرارات الغير مدروسة تحمل المستهلك اعباء اضافية هو بغنى عنها وهو ما يخالف التوجيهات بتقديم الخدمة والسلعة للمواطن ضمن امكانياته وقدراته الاقتصادية وهنا نشير الى ان مثل هذه النوايا الغير بريئة ستضعف القدرة الشرائية للمستهلك وكذلك ايجاد حالة ركود اقتصادي في الاسواق في وقت ندعو فيه الى تقديم الخدمات الافضل للمستهلكين بكل سهولة وتيسير الامور عليه لمجابهة التحديات المعيشية الاقتصادية و ان مثل هذه القرارات تعتبر طاردة للاستثمارات والسياحة من الاردن كما انها ترفع فاتورة الانفاق بشكل كبير خصوصا اذ ما علمنا ان الاردن من اكثر الدول غلاء في مستوى المعيشة .
وبين عبيدات ان اقرار هذه النسب يحتمل عدة مجالات منها اعدام القدرة لدى التجار بالاستمرارية في مزاولة اعمالهم وهذا يعني اغلاق المحلات وزيادة عدد المتعطلين عن العمل وكذلك ستكون النتيجة النهائية لها بافقار المواطن من خلال تحمله لهذه النسب في ظل ثبات الدخول وزيادة حجم التضخم وهو ما يعني زيادة في عدد الاسر الفقيرة والمحتاجة .
وطالب عبيدات الحكومة بالتدخل لوقف مثل هذه القرارات واللجوء الى اجراء دراسات علمية و عقد نقاشات جادة حول النتائج السلبية التي ستتولد عن هذه القرارات ومدى تأثيرها على المستهلك حيث انها تعتبر تحد جديد من التحديات المعيشية الاقتصادية التي يواجهها المستهلك مؤكدا ان حماية المستهلك لن تقف مكتوفة الايدي ازاء مثل هذه الالتفافات على المستهلك الذي يعاني من حياة اقتصادية هشة نتيجة مثل هذه القرارات الغير سليمة مبينا اننا نأمل ان تتدخل الحكومة في خفض الاسعار لكثير من المنتجات التي تم رفع اسعارها مقارنة مع اسعار المشتقات النفطية قبل اشهر ومع كل الانخفاضات المتتالية لاسعار المشتقات النفطية بقيت اسعار السلع والمنتجات والخدمات ثابتة وكأن المؤشر لا يعترف الا بالناحية التصاعدية للاسعار وان وجود مثل هذا القرارات يعني انهاك المواطن وزيادة نفقاته المحدودة وبالتالي زيادة نسب الفقر والبطالة وتعطي التجار والصناع الحجة في رفع الاسعار على المستهلك النهائي .
