اخبار البلد

وافقت وزارة النقل على طلب النائب معتز أبو رمان التحقق من صفقة أجهزه اللاسلكي للتكاسي وكان النائب أبو رمان و هو مقرر للجنة النزاهه قد نقل شكاوي مجموعه من سائقين و أصحاب التكاسي بعد الإجتماع بهم ، الذين تعرضوا لما أسموه بالرسوم الإضافيه المفبركه تحت ما يسمى بتركيب جهاز متابعه لاسلكي ، حيث أتضح أن هذا الجهاز ذو نوعيه رديئه جدا و أنه لا يعمل أصلا" و أن مداه القصير جدا" يجعل منه بلا فائده ، و أن الهدف منالزامهم بشرائه هو لبيع كميه تم أستيرادها من قبل أحد المدراء العاملين في هيئة تنظيم قطاع النقل ، و جني الأرباح الطائله بإجبار السائقين عند الترخيص بإبراز فاتوره تثبت شراءه فقط ، علما بأنه لا يوجد عليه كشف حسي ، و لا يتم تجربته و لا ربطه مع الهيئه ، و أن الشروط العامه و التعليمات لم تتضمن تركيب الجهاز أصلا" ،،!و حسب ما أوضح سائقوا التكاسي في منطقة البلقاء بأن هذه العمليه الصوريه الهدف منها جني الأرباح الزائفه حيث أن قيمة الجهاز الأصليه لا تتعدى 30 دولار مستورد من الصين في حين يفرض عليهم شراءه بما يزيد عن ٢٢٥ دينار من قبل صاحب المكتب و تدفع على قسطين، و يضطر السائق لشراءه و في حالة رفضه فإنه لا يحصل على براءة ذمه من قبل المكتب المرخص عليه ، و بالتالي لا يستطيع استكمال إجراءات الترخيص ، و حسب ما أفاد العديد من شهود العيان بأن أحد أصحاب المكاتب أجبرهم بقوله روح إشتكي وين ما بدك !، و أنهم كانوا مضطرين لدفع ثمنه.

أبو رمان نقل الشكوى الى رئيس الهيئه فور تبلغه و طالب بفتح تحقيق في الأمر قبل ما يزيد عن ثلاثة شهور تقريبا" ، و في لقاء لجنة النقل بالوزير بالأمس ، ابلغ معالي الوزير النائب أبو رمان بأنه فور استلامه لمنصبه تلقى الشكوى و تم بالفعل دراسة الأمر و أصدر تعليماته الفوريه بالغاء تركيب الجهاز ، لأن الجهاز بالفعل رديئ و لا يعمل أصلأ.

رغم ذلك فإن الشكوى لا تزال قائمه و يجب التحقيق و محاسبة المقصرين و طالب أبو رمان بتحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد و أنه سيتابع نتائج التحقيق ، و يهيب بالسائقين التكاسي الخصوصي في المملكه أن يراجعوا الهيئة فورا" أو تبليغه في حال إشترط عليهم صاحب المكتب دفع رسوم عن تركيب الجهاز ، أو ربط ذلك بإعطائهم براءة الذمه، و طالب أبو رمان بإرجاع ما تم دفعه من قبلهم ، معتبرا" أن ذلك فساد مقنع و جريمة إستثمار للوظيفه العامه يعاقب عليها القانون، و لا يجوز السكوت عنها .