اخبار البلد

ألمح أكاديميون إلى أن "الواسطة والمحسوبية أكلت حظ ونصيب محافظة الزرقاء في التعيين بالجامعة الهاشمية"، طالبت اللجنة الإدارية النيابية بوضع آلية لمعالجة مشكلة الأطباء العاطلين عن العمل.

فقد استمعت لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب خلال اجتماع أمس برئاسة النائب محمد الحاج، إلى ملاحظات واستفسارات أكاديميين وعاملين في الجامعة الهاشمية.

وعرض هؤلاء الأكاديميون خلال الاجتماع لنظام الفصل الصيفي الذي أدى إلى "اختزال الفصول، ما انعكس سلبا على العملية التعليمية والتربوية وعلى مصلحة الطالب"، مشيرين إلى "وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في الجامعة".

وقالوا "إن التعيين بالجامعة يجب أن يكون لأبناء محافظة الزرقاء"، موضحين "أن التعيينات في الجامعة تتم بالواسطات والمحسوبية، وتذهب لأشخاص من خارج المحافظة ومخالفة لشروط التعيين".

من جهتها، طالبت "إدارية النواب" الحكومة بوضع آلية لمعالجة مشكلة البطالة بين الأطباء العاطلين عن العمل خصوصاً في محافظتي الزرقاء وإربد، وإيجاد مزيد من التخصصات النادرة، ورفد المراكز الصحية بأطباء، وتفعيل المادة الخاصة بتعيين الأطباء في المدارس والمصانع.

وقال وزير الصحة علي حياصات خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد الرياطي رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات وممثلين عن الأطباء العاطلين عن العمل ان الوزارة "عينت 1500 طبيب منذ عامين، وسيتم تعيين 300 طبيب آخرين بداية خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن الوزارة تواجه مشكلة في التعيينات بالمناطق البعيدة، بسبب اتخاذ قرار بمجلس الخدمة المدنية بالتعيين حسب المناطق والمحافظات، فيما جرى مخاطبة وزارتي الصناعة والتجارة والتموين، والتربية والتعليم، لتعيين اطباء في المصانع والمدارس الخاصة.

رئيس ديوان الخدمة المدنية من جانبه قال إن المشكلة "ان هناك 60 ألف خريج كل عام من كل التخصصات يعين منهم 9 آلاف فقط".

وأشار إلى أن عدد الأطباء المسجلين لدى الديوان يبلغ 1352، منهم 362 من جامعات أردنية و990 من أجنبية، لافتا الى تعيين 373 طبيبا وطبيبة خلال العام الماضي.

من جهتهم طالب ممثلو الأطباء العاطلين عن العمل، والبالغ عددهم 1600 طبيب وطبيبة، بمنح مهنة الطب خصوصية واستثناء عن غيرها في "الديوان" كونها مهنة حساسة جداً، مؤكدين أنهم مستعدون للخدمة في أي منطقة في المملكة.

بدورها، ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والطاقة والثروة المعدنية)، في اجتماعها برئاسة النائب عبد المنعم العودات، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية مروان بشناق، نقاش موسع حول مشروع القانون وبنود الاتفاقية وآلية احتساب الفاقد الكهربائي وتأمينات المشتركين، والتسوية المالية الموقعة التي بموجبها تدفع الشركة للحكومة مبلغ 65 مليون دينار مقابل منح الشركة رخصة دائمة لمدة 20 عاما.

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية رائد الخلايلة من جانبه عرض لأهم بنود وشروط اتفاقية المصالحة والتسوية، والمتضمنة اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص تعويضها عن زيادة الأجور والامتيازات لموظفيها وعمالها.

وقال الخلايلة "إن من بنود الاتفاقية إقرار الشركة وبشكل واضح بملكية الحكومة لموجودات فلس الريف، ومساهمات المشتركين والتى تبلغ حاليا 154 مليون دينار".

الحيارى من جانبه أشار إلى "أنه تم فرض غرامات بنسبة 13 % على شركات الكهرباء لوجود فاقد كهربائي في المبيعات والمشتريات".

وحول الفاقد الكهربائي في جميع شركات الكهرباء، قال بشناق "إنه لا يوجد أرباح للشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب تطبيق معيار قاس على الشركة من قبل الحكومة يتمثل بفرض غرامات على الفاقد

الكهربائي.

بدورها اطلعت لجنة فلسطين النيابية خلال زيارتها أمس لدائرة المتابعة والتفتيش على الإجراءات والخدمات التي تقدمها لأبناء الضفة الغربية.