احالت دائرة التفتيش في وزارة البلديات اليوم الاثنين، مجموعة من القضايا التنظيمية والقرارات التي اتخذتها لجان محلية في بلدية اربد الكبرى الى مكافحة الفساد للتحقيق بشبه فساد فيها وعدم اقرارها وفق الاطر القانونية.
وقال المفتش العام للوزارة عبدالفتاح الابراهيم ان القضايا المحالة تتصل بقرارات تنظيمية حول تغيير صفة الاستعمال من سكني الى تجاري في عدد من المناطق التابعة للبلدية، ابرزها الروضة والرابية والنزهة واسكان المهندسين والاطباء في اعقاب شكاوى من مواطنين اعتبروا ان تغيير صفة الاستعمال اضر بهم وبمصالحهم.
واضاف ان التثبت من الشكاوى بين وجود العديد من القرارات الصادرة على اللجان التي لم تمر بمراحلها القانونية وهذه مخالفات صريحة للقانون.
واشار الابراهيم ان لجان تحقيق حولت للهيئة، كذلك مجموعة قضايا اخرى ذات علاقة بمنح اذونات اشغال لمبان غير مرخصة اصلا ما يضر بدخل البلدية المالي ويحرمها من تقاضي رسوم مادية اقرها لها القانون.
واوضح ان اللجان حصرت هذه القضايا بموجب تقرير تم اعداده وارفاقه بالوثائق اللازمة للمكافحة، لافتا ان مثل هذه المباني يفترض ان لا تحصل على أي خدمات كاشتراكات الماء والكهرباء ما لم تكن حاصلة على ترخيص قانوني من البلدية التي تتبع لها لكن هناك تجاوزات وقعت في هذا الامر.
