طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع التخفيضات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية على العديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطن.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان الحكومة اجرت عددا من التخفيضات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية الداخلة في الصناعات والخدمات سواء للمصانع أو الشركات والغاز المنزلي مما يحتم على الصناع والتجار تخفيض الأسعار بما يتناسب مع التخفيض في أسعار المشتقات النفطية.
واضاف" قامت العديد من الجهات برفع الأسعار لمنتجاتها وخدماتها بعد رفع أسعار المشتقات النفطية قبل أشهر ومنذ ذلك الحين بقيت الأسعار ثابتة دون تغيير ودون رقابة من الجهات المختصة.
واشار عبيدات في بيان صحفي أمس الاحد إلى أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن ورغم ارتفاعها مقارنة مع بعض الدول المحيطة الا انها الآن في وضع يستوجب معه تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات حيث ان آخر قرار للرفع يعود إلى أشهر سابقة رغم توالي الانخفاض في أسعار النفط مع توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط عالميا بحسب البورصات العالمية وتدفق انتاج النفط العالمي للأسواق العالمية وهذه اسباب تستوجب مراجعة الاسعار الخاصة بالسلع والمنتجات والخدمات في الأردن والتي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر مما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات على حساب المواطن ودخله بعيدا عن أدنى تحمل درجات المسؤولية للشركات لخدمة المواطن وتقديم منتج وخدمة ضمن أسعار معقولة.
وبين عبيدات ان الكثير من السلع والخدمات في الأردن بقيت ثابتة دون تدخل أي جهة حكومية لتعديل الوضع القائم رغم انخفاض أسعار المشتقات وان المواد الأولية الداخلة في العديد من الصناعات شهدت انخفاضا ملموسا مما يؤدي إلى خفض التكلفة على الصناع والتجار ومقدمي الخدمات الا ان هذا الانخفاض لم يترجم عمليا على ارض الواقع للمواطن وبقيت نسبة الانخفاض تشكل ربحا اضافيا للصناع والتجار على حساب دخل المواطن.
وطالب عبيدات بزيادة الرقابة على الكثير من المصانع والشركات التي تقدم السلع والخدمات للمواطن والتدقيق على مدى تطابق هذه السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المقبولة، مؤكدا ان حماية المستهلك تعد دراسات وتقارير ميدانية عن الكثير من السلع والخدمات من حيث الجودة والنوعية وايضا من حيث السعر الحقيقي لها لافتا الى ضرورة اخذ زمام المبادرة لتصحيح وتعديل الوضع القائم قبل لجوء حماية المستهلك الى اذرعها القانونية لملاحقة هذه الشركات والمؤسسات كون حماية المستهلك هي الجهة المعنية في المستهلك وحمايته والدفاع عنه بكل الوسائل والطرق المتاحة بحكم القانون وان حماية المستهلك تتلقى عشرات الاتصالات يوميا من المواطنين لمختلف القضايا التي تواجههم والتي تعمل الجمعية على متابعتها ورصدها لإيضاحها في تقاريرها السنوية.
