الانطباع السائد في الوسط العربي أن تركيا تشهد نهضة اقتصادية هائلة ، وأن الفضل في هذه النهضة يعود لحزب العدالة والحرية بشكل عام ، والرئيس رجب طيب أردوجان بشكل خاص!.
هذا التراجع الاقتصادي لا يعود للعقوبات الروسية التي فرضت مؤخراً على تركيا مثل وقف السياحة الروسية إلى تركيا ، ومنع الصادرات التركية من دخول روسيا ، والانسحاب من استثمارات كبيرة كالمفاعلات النووية ، فمن المبكر تقدير تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد التركي.
الشيء المؤكد أن العقوبات الروسية ستزيد الطين بلة ، ولكن حتى قبل العقوبات لم يكن الاقتصاد التركي في وضع صحي جيد كما تدل أحدث المؤشرات الاقتصادية والمالية لسنة 2015.
تقول الأرقام التي لا تكذب إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا انخفض من 8ر3% في العام الماضي إلى 9ر2% هذه السنة ، وأن حصة الفرد من الدخل انخفضت بنسبة 8ر3% وأن كمية الإنتاج الصناعي انخفضت بنسبة 9ر7% ، وأن مستوى الأسعار (التضخم) ارتفع إلى 6ر7% ، وأن معدل البطالة ارتفع إلى 1ر10% ، وأن العجز في الميزان التجاري يبلغ 64 مليار دينار ، وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات 6ر40 مليار دولار تعادل 9ر4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن موازنة الدولة تعاني من عجز مالي يعادل 3ر13 ميار دولار أو 6ر1% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن تركيا مدينة بالعملة الأجنبية لغاية 3ر50 مليار دولار وأن سعر الفائدة على الليرة التركية ارتفـع إلى 1ر10% مقارنة مع 2ر2% للدولار ، وأن سعر صرف الليرة انخفضت خلال سنة بنسبة 2ر23%.
هذا هو الاقتصاد التركي المتداعي الذي صورته دعاية تركيا وأنصارها على أنه يمثل معجزة ، وأن الاقتصاد التركي يحتل المرتبة 16 بين اقتصاديات العالم (كان هذا صحيحاً قبل خمس سنوات) وقد انخفضت مرتبته إلى 18 الآن مما يؤكد الاتجاه التراجعي.
هذا عن الوضع الاقتصادي الراهن في تركيا ولكن المنظور المستقبلي سلبي ، بمعنى أن الاتجاه المتوقع نحو المزيد من التراجع.
