أخبار البلد -
اثار التقرير الذي اطلقه مركز تمكين للدعم والمساندة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين بعنوان نساء مهمشات : ظروف عمل ومعيشة عاملات المنازل المهاجرات وغير النظاميات في الاردن والذي اكد وجود انتهاكات كبيرة وشاملة وممنهجة في قطاع الخادمات عازيا ذلك الى اسباب لها علاقة بنظام الاستقدام والاستخدام الذي يرسخ الانتهاكات محملا المسؤولية للتشريعات الاردنية التي تشمل نصوصا قد تسيء الى العاملة...
التقرير حمل ملاحظات عديدة وقسى كثيرا على طريقة تعامل الدولة مع الخادمات حيث طالب بضرورة الحصول على حقوق انسانية لهن...
اسئلة كثيرة واستفسارات اكثر وملاحظات حملتها الدراسة بعضها كان حقيقيا وبعضها الاخر كان غير حقيقي ومهول ومبالغ به لانه كان يعتمد على عاملة المنازل بالدرجة الاولى ولم يوثق معلومات وتشريعات وحقائق تدين سلوكيات العاملة التي لم تكن تقوم بعملها لى اكمل وجه بل كانت راس حربة في الانتهاكات التي تجاهلها التقرير .
نقيب اصحاب مكاتب الخادمات "خالد الحنيفات" اكد بان الدراسة التي اصدرها مركز تمكين تمثل صورة لابتزاز الدولة واهانة صورتها وسمعتها على المستوى الدولي والاقليمي مؤكدا بان التقرير كان يهدف للتشهير والتجريح وليس للعلاج او حل مشاكل هذا القطاع الذي يقول انه يعاني مثل غيره من القطاعات لكنه ليس مثل ما جرى تصويره في هذا التقرير الذي شكك في مضمونه والغاية منه والاسباب الموجبة له.
وقال الحنيفات : ان النقابة ستقوم برد مفصل وشامل على هذا التقرير الذي وصفه بانه غير موضوعي وغير حقيقي وهدفه الابتزاز والتشكيك والاساءة دون ان يقدم حلولا من اي نوع مؤكدا بان التقرير انحاز الى فئة العاملات دون الاستماع الىالفئة الاخرى والتي هي ايضا لها ملاحظات على الانتهاكات التي تقوم بها العاملة والخادمة، موضحا بان النقابة والوزارة تقوم بعملها على اكمل وجه فالتشريعات والانظمة والاجراءات المطبقة في الاردن تعتبر الافضل والارفع.
اما "يوسف الهنداوي" صاحب شركات ومكاتب استقدام خادمات قال: ان التقرير والدراسة ظلمة الاردن والدولة ووزارة العمل والمكاتب مؤكدا بان ما نشر يسيء الى صورة وسمعة الاردن وهو غير حقيقي ومبالغ به على كل الابعاد ، متسائلا عن السر اللغز وراء نشر هذا التقرير بهذا التوقيت دون توثق او تدقيق .
وقال الهنداوي ان الاردن دولة انسانية تحترم القانون وتحترم التشريعات والانظمة وتحترم حقوق العاملات والخادمات مقارنة بكل دول الجوار ، مؤكدا بان التشريعات والانظمة المقرة والمعتمدة تثبت بان حقوق العاملة هي الاساس وهي في سلم الاولويات ومع ذلك نجد من يتهم الار دن بانه يسيء الى العاملات والخادمات معا، مطالبا المراكز الدولية و وسائل الاعلام ان تتوخى الدقة والمصداقية والموضوعية عند تناولها هذا الموضوع الذي بدأ وكأنه اداة ابتزاز بيد المؤسسات والمنظمات الانسانية والدولية.
اما وزارة العمل فكان رأيها منسجما مع ما ذكر حيث قال "ماجد حجازي" مدير مديرية العمالة الوافدة بالوزارة ان الوزارة تسعى دوما الى الاستفادة من الملاحظات المطروحة بهدف تصويب الاوضاع وتطوير مايمكن ان يخدم هذا القطاع.
واضاف ان التشريعات والانظمة والقوانين في الاردن بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية تؤكد ان سجل الاردن فعال في هذا المجال لكننا لم نصل بعد الى مرحلة الكمال ومن يتابع ادوات واجراءات الوزارة سيعلم ان هذا القطاع يحظى باهتمام الوزارة التي تقوم بواجبها ودورها ومهامها على اكمل وجه وهي تطبق القانون بحزم على كل المخالفين وما جرى مع احد المكاتب التي تورطت من خلال احد العاملين بها ضد احدى الخادمات دليل على ان الوزارة لا تسمح باي تجاوز او مخالفة على حقوق العاملات والادلة كثيرة والشواهد اكثر حيث ان الوزارة تدرك تماما ان هنالك ثمة مخالفات ترتكب ومع ذلك فهي تسعى جاهدة وبكل الطرق لمعالجة الخلل .
