بدأ مسلسل تخفيض سعر الفائدة على الدولار في عام 2006 ، ووصل إلى الصفر في 2008 وبقي هناك حتى يوم الأربعاء الماضي ، ولم يكن أحد يتوقع أن يظل سعر الفائدة على الدولار عند الصفر لمدة سبع سنوات؟.
قرار البنك المركزي الأميركي ستكون له نتائج وتداعيات ، ليس في أميركا فقط ، بل في العالم أيضاً ، فالأهمية لا تكمن في مقدار الرفع ، أي ربع نقطة مئوية ، بل في اتضاح الاتجاه العام ، فهذا القرار ستتبعه قرارات أخرى بالمزيد من الرفع.
هناك أمور تبدو شاذة ، فالمفروض ان رفع سعر الفائدة يخفض أسعار الأسهم ولكن الذي حدث هو العكس تمامأً فقد سجلت بورصة نيويورك ارتفاعاً حاداً ، لأن المتعاملين في السوق المالي فهموا رفع سعر الفائدة على أنه شهادة من البنك المركزي بأن الاقتصاد الأميركي صاعد ومتجه لمعدلات نمو أعلى ، وإلا لما كان هناك رفع لسعر الفائدة.
والمفروض أن رفع سعر الفائدة يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ولكن المؤشرات والتوقعات تدل على أن القرار سيؤدي إلى زيادة ديناميكية الاقتصاد الأميركي ومعدل النمو.
لم تحدث هذه النتائج السلبية المتوقعة من رفع سعر الفائدة بل حدث عكسها ، ربما لأن دوائر الأعمال كانت تتوقع ارتفاعاً أكبر في سعر الفائدة فحدث تأثير القرار المنتظر سلفاً ، فلما جاء الرفع بنسبة أصغر ، حدث التعديل الإيجابي.
رفع سعر الفائدة وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار ليس كله منافع ، فهناك ثمن سيدفع بشكل زيادة العجز في الميزان التجاري الأميركي وارتفاع في تكاليف الشركات الصناعية.
البنك المركزي الأميركي لم يهتم كثيراً بالآثار السلبية ، فأميركا تعايشت مع عجز تجاري كبير ، كما أن الصناعة الأميركية لا تسهم بأكثر من 9% من الاقتصاد الأميركي مقابل 50% في الصين ، وبالتالي فإن المنافع ترجح على التكاليف.
ماذا عن الدينار الأردني المرتبط بالدولار؟ بداية ارتفع سعر صرف الدينار تجاه العملات الأخرى تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار ، أما سعر الفائدة على الدينار فيتوقف على ما يراه البنك المركزي الأردني ، ومن المرجح أن ينتظر الوجبة الثانية من رفع سعر الفائدة على الدولار خلال الربع الأول من السنة القادمة.
رد نقابة المحامين على الفانك
ورد الى (الرأي) رد من نقابة المحامين النظاميين على مقال الدكتور فهد الفانك الصادر يوم الجمعة 18 كانون الأول .
ناليا نص الرد:
لقد تفاجأنا في نقابة المحامين الأردنيين كما تفاجأ اثنا عشر ألف محام هم أعضاء الهيئة العامة بنشر الكاتب الفانك مقالاً بعنون «مستشارون قانونيون بالقوة»، والذي يحمل في مضامينه مغالطات ومخالفات تجافي الحقيقة.
يبدو أن الكاتب المحترم يعيش في وهم احتكار الحقيقة وامتلاك ناصيتها، وإن موقعه في صحيفة محترمة يؤهله لأن يطلق الأحكام جزافاً ويتكلم في موضوع حساس كيفما يشاء دون أن يكلف نفسه عبء معرفة الواقع.
كما تذرع الكاتب بأن الشركات تعاني من أوضاع مالية صعبة وهذا يؤكد بشكل قاطع ضرورة حرص الشركات على تعيين مستشار قانوني وذلك حتى تكون قراراتها صحيحة وأعمالها رشيدة لا تشوبها عيوب قانونية تنعكس على أدائها من ناحية كما يشكل خطورة على بقائها من ناحية أخرى .
كما أن الشركات لا تعمل بصحراء مقفرة وإنما لها اعمال في غاية الأهمية والجانب القانوني في طليعة الأعمال الأكثر أهمية التي تحفظ لها مكانتها وتحقق ما تصبو إليه من نجاح .
إننا نشتّم من هذا المقال رائحة المصالح الشخصية التي لا تخدم الوطن بالدرجة الأولى والتي لا تخدم الشركات ولا تحافظ على مصالحها وتحاول إثارة بذور الفتنة والتحريض وتصوير الأمر على خلاف دوافعه وغاياته الحقيقية .
وإذ تربأ النقابة بنفسها عن الرد على بعض العبارات التي تقع في إطار الذم والقدح والتشهير في حين أن النقابة تعتبر مثالاً للروح الوطنية وتقدم نموذج أخلاقي ووطني فإن بعض النقاط التي يحاول الكاتب بها وضع مغالطات وفتن لا نعلم القصد منها ومن هذه المغالطات :
1-فكرة الإبتزاز التي وردت في المقال تنم عن عدم معرفة الكاتب بالدور الوطني والقومي والأخلاقي والمهني للنقابة .
2-فكرة حصول النقابة على غرامات وحصول المحامين على رواتب، نوضح أن المحامين يقدمون خدمات هي جوهر الحياة المدنية الحديثة إذ بسببهم وبواسطتهم تتحول الخلافات من خلافات شخصية إلى خلافات حول مراكز قانونية وتجمع كل النظم القانونية على تسمية المحامين بالقضاء الواقف وإذا كان السيد فهد الفانك المحترم لا يعرف هذا الدور للمحامين فهذه ليست مسؤوليتنا؟
3-أما بخصوص أن المحامين يعقّدون القضايا :-
هل الدفاع عن الحريات والأعراض والأموال بسيط؟ أم أنه بذاته فكرة قانونية بالغة التعقيد وإذا كان العجز المعرفي لدى الكاتب يدفعه لتقديم أفكار مسطحة وذات طابع مالي عن عمل المحامين فإن فتواه بخصوص الشركات باطلة بالضرورة.
4- عدم قدرة الكاتب على التفرقة بين القوانين الأردنية الواجب العمل بها كونها اتخذت كافة الإجراءات التشريعية وواجبة النفاذ بعد مصادقة جلالة الملك عليها ، فقانون نقابة المحامين هو قانون واجب التطبيق شأنه شأن قانون الشركات وكل القوانين الأخرى وعدم دراية الكاتب عن التفرقة بين هذه القوانين وأيهم الواجب تطبيقه مسألة يتوجب تركها لأصحاب الإختصاص وليس لأيٍ من يرغب بأن يدلي بدلوه .
ولا تعلم نقابة المحامين غايات الكاتب ولا أهدافه في هذا المجال وإن مجرد تشويه حقيقة ودور نقابة المحامين وعظمة دور المحامي في المجتمع هي مسائل قد لا يستطيع كاتبٍ لا يتعايش وهموم المواطن أن يعيها ، وستقوم نقابة المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة حيال هذا الموضوع عما أثاره من مغالطات /أو التشهير بأيٍ من نقابة المحامين أو أيٍ من أعضاء هيئتها العامة.
