حسب نظام التقاعد المدني، فان السيدة التي تعمل لمدة طويلة، وتستحق راتبا تقاعدياّ، دفعت هي اشتراكاته من عملها، وشقائها، يتم حرمانها من راتبها التقاعدي اذا توفي زوجها، وورثت عنه راتبه التقاعدي، حيث ينص القانون على منحها الراتب الأعلى فقط، وعدم السماح بالحصول على راتبين تقاعديين، وفي هذا اجحاف كبير بحقها، ولناخذ المثال التالي لتوضيح المسألة، فلو أن سيدة تقاعدت براتب 280 دينارا، ثم توفي زوجها، وبلغ نصيبها من راتبه التقاعدي كاحدى الورثة، مبلغ 285 دينارا، فانها سوف تمنح الراتب الاعلى وهو راتب زوجها، ويتم ايقاف راتبها التقاعدي، وبالتالي فان دخل الأسرة قد يكون الف دينار هو مجموع راتبها التقاعدي مع راتب زوجها اثناء حياته، لينخفض الى 285 دينارا فقط، فكيف سوف تتمكن هذه السيدة من العيش بكرامة في شيخوختها، والادهى والأمر من ذلك، ان الاسرة قد تكون مدينة للاخرين بمبلغ يساوي او يزيد عن هذا المبلغ، مما يعني انها سوف تصبح صفر اليدين، وكأن مصيبة الموت وحدها غير كافية، لنضيف اليها مصيبة جديدة، وكأننا نعاقبها لأن زوجها توفي، وينطبق عليها المثل القائل « موت وخراب بيوت»، خاصة وأن نصيب الابناء من الورثة سوف يتم ايقافه عند انتهائهم من الدراسة او بلوغ سن السابعة عشرة، في الوقت الذي قد يبلغ ايجار بيت هذه السيدة اكثر مما سيؤول اليها من تركة زوجها، مما سوف يجعلها عالة اولادها، في الوقت الذي تم فيها حرمانها من راتبها التقاعدي الذي حصلت عليه بجدها، جهدها، عملها، طيلة عشرين سنة.
اعتقد ان راتب الزوجة التقاعدي هو حقها الشخصي، نتيجة عملها، وان الملاءة المالية للزوجين منفصلة، فالرجل لا حق له في مال زوجته الا عن طيب خاطر منها، ولكن الزوجة لها الحق في ان ينفق عليها زوجها، ولها الحق في ميراثه، فلا علاقة بين راتبها التقاعدي، وبين ما يؤول اليها من ميراث هو حق شرعي لها ولأولادها. إنني اناشد المشرعين في بلادي، كما اناشد الحكومة، ان تعيد النظر في هذا الأمر، وحسب معلوماتي، فان قانون الضمان الاجتماعي – ورغم ملاحظاتي عليه- الا انه متقدم في هذا الامر على نظام التقاعد المدني ، حيث يحق للمرأة ان تجمع بين راتبها التقاعدي، وما ترثه من راتب زوجها.
