أخبار البلد -

حالة من "التخبط" الممزوجة بغياب الرؤية والهدف باتت تسيطر على قراررات مجلس ادارة شركة مساكن " كابتال" التي تمثلت بقرارها الاخير بالغاء تأسيس شركة جديدة كان رئيس مجلس الادارة قد اعلن عنها في الاجتماع الاخير للهيئة العامة غير العادية عندما رفضت هيئة الاوراق المالية والجهات ذات العلاقة قرار رفع رأسمال الشركة ولا نعلم السر(اللغز) من وراء القرارات المتتالية المتناقضة شكلا ومضمونا مع تصريحات وقرارات متخذة في وقت سابق مما خلق حالة من الحيرة والدهشة والفوضى والاستغراب لدى المساهمين والمراقبين الذين باتوا لا يعرفون شيئا عن هذه القرارات المفاجئة المباغتة والتي اصابتهم بالصداع والدهشة.

لدرجة ان " الجميع" بات محتارا من طريقة تفكير مجلس الادارة ورئيسه حسن أسميك الذي اتخذ (جملة) من القرارات المتناقضة خلال فترة قصيرة جدا (فالرجل) عاد ثانية ولحس كلامه وتصريحاته متراجعا عما اتخذه والتزم به امام الهيئة العامة ليعلن بانه لبى دعوة المساهمين الذين ناشدوه عبر الصحف ملغياقرار تأسيس شركة جديدة آخرى بعدما اصطدم بحواجز وقرارات الحكومة الصائبة عائدا الى قرار زيادة رأسمال الشركة الى (700) مليون دينار، لكن هذه المره على مراحل وليس دفعة واحدة كما قال يصرح علما بان الشركة لم تنتهي بعد باجراءات رفع رأس مال الشركة المتخذ سابقا والذي لم يتجاوز 24 مليون دينار.

فكيف يتم الاعلان رسميا عن رفع رأسمال الشركة الى (700) مليون دينار وهي لم تستطيع حتى الان رفع رأسمال الشركة الى (24) مليون دينار الا اذا كان الامر يحمل (معجزات) وخطوات واجراءات لا يعرفها الا اسميك" وادارته.

ويبدو ان مسلسل التراجع والتنازلات قد تكشف وأنكشف رويدا فذاب الثلج وبان المرج وظهرت الحقيقة عندما اعلن مجلس الادارة في بيان صحفي نشرته الصحف اليومية يوم امس بان الشركة ترحب بطلبات قدمتها بعض شركات المساهمة العامة بهدف الاندماج في شراكة شركة مساكن حيث تحو الحديث عن (نوايا) للاندماج من شركات آخرى قدمت طلبات لهذه الغاية، والاغرب من كل هذا ان رئيس مجلس الادارة وعد بتقديم قرض مالي بقيمة (3) مليون دينار من جيبه الخاص دون اي فوائد لشركة مسكن التي يفترض ان وضعها المالي باحسن حال خصوصا وان الشركات الاخرى تتهافت للاندماج معها لغايات لا نعرف سببها (لتمشية) أمورها كون الجميع يعلم حقيقة الوضع المالي للشركةالتي لا تملك سوى مجمع سكني في شارع المدينة وبعض قطع الاراضي في مناطق ثانية.

وبعد كل ذلك نعود الى المربع الاول للتصريحات المتناقضة العجيبة في تأسيس شركة جديدة ثم التراجع والمضي في رفع رأسمال الشركة على مراحل وقبل رفع رأسمال الشركة الى 24 مليون واخيرا القرض المليوني .

فهل من يتدخل ويفهمنا حقيقة مايجري في هذه الشركة التي آثارت جدلا ولا تزال في خارطة سوق عمان المالي.