قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أن عمليات  التعداد العام السادس للسكان والمساكن 2015، في المملكة قد شارفت على الانتهاء .

وأكد المدير الوطني للتعداد أن الإحصاءات وجهت نداء للمواطنين الذين لم يتم عدّهم بسبب عدم تواجدهم في مساكنهم عبر وسائل الإعلام للإتصال بالدائرة ليتم عدّهم وإحصاؤهم، مشيرا الى أن كل من تم حصرهم في أولى مراحل التعداد وهي مرحلة الحصر قد تمّ عدّهم. وأضاف الزعبي أن الإحصاءات بدأت بسحب العينات العشوائية وعمليات المراجعة مهاتفة ومشافهة للتأكد من مدى صحة البيانات التي جمعها العدّادون.

 وذكر الزعبي أن المرحلة الأخيرة من  التعداد العام 2015، ستنتهي آخر شهر كانون الأول الحالي، ليتم البدء بالجمع النهائي للبيانات وتحليلها، ونشر النتائج النهائية للجمهور كما هو معلن سابقا في شهر شباط من العام المقبل 2016. وقال الزعبي أن مشكلة العدّادين في وادي موسى كانت بسبب عدم تعاون أهالي المنطقة لمشكلة تخصهم بعيدة عن عمل الإحصاءات العامة وليس للدائرة علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، إذ كان عليهم التعاون في هذا الجهد الوطني لمصلحتهم ومصلحة الوطن، حيث أنّ التعداد سيؤشر على  واقعهم الاجتماعي و الديموغرافي والخدمي، ما سينعكس عليهم إيجابا في الخطط التنموية الحكومية الحالية والمستقبلية.

 ويشار الى أن العمليات الميدانية لعدّ سكان المملكة بدأت في 30 تشرين الثاني وكان من المفترض أن تنتهي في 10 كانون الأول الحالي، ألا إنه تم تمديدها، وقد شارك في عمليات التعداد نحو 25 ألف مشارك ما بين باحث وإحصائي ومفتش ومراقب وفني وخدمي لوجستي، وكان لمعلمي وكوادر وزارة التربية والتعليم دور رئيسي في التعداد حيث بلغ عدد المشاركين من المعلمين نحو 20 ألف، وبلغت كلفة التعداد العام نحو 26 مليون دينار.