باستثناء عوائد المطار ولها محطة خاصة في هذا المقال , جدير بالذكر أن الزيادة المتوقعة في إيرادات الأراضي والجوازات وتصاريح العمل والإقامة يعود الى بدء جباية الزيادة التي طرأت عليها وتحققها مرتبط بزيادة نشاط هذه القطاعات لكن للدلالة على ضعف هذه التوقعات يكفي إيراد مؤشر تداول العقار وهو في السالب وقد تراجع بحسب أخر البيانات لنهاية تشرين الثاني الحالي  بنسبة  4٪  مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي .

من غير المعروف ما هي العوامل التي بنت توقعات زيادة عوائد الحكومة من المطار , هل زيادة الرسوم مثلا ؟
أم هي توسع في النشاط والخدمات وإبتكار إستثمارات جديدة , أم أنها قد تنجم عن مراجعة إتفاقية الشراكة وهو ما لا يمكن أن يحدث .

نشاط المطار الى تراجع هذا ما تقوله الإحصاءات ومن وزارة النقل ففي تقريرها للربع الثاني للعام 2015  لقطاع النقل الجوي أشارت الى انخفاض في عدد المسافرين القادمين الى مطار الملكة علياء الدولي بنسبة (-10%) وانخفاض في عدد الطائرات القادمة بنسبة (-6 %) ، و انخفاض في عدد  المغادرين بنسبة (-10%) ، وانخفاض بعدد الطائرات المغادرة بنسبة (-6 %) .

التوقعات بزيادة الإيرادات لزيادة النشاط غير واضحة اللهم الا إذا كان لدى المسؤولين معلومات لا نعرفها أو توقعات مخبأة !!.

الزيادة حصلت فقط في حجم الشحن الجوي وبنسبة (+12%) والسبب في ذلك هو إغلاق المنافذ البرية والتعويض عنها بالشجن الجوي ..

من غير المعروف كذلك ما إذا كانت مجموعة المطار قد سلمت الحكومة حصتها من الشراكة في الإيرادات , والتي تربطها بتحصيل رسوم الخدمات من الملكية بإعتبارها شركة حكومية !! والأخيرة لا تمانع إرجاء توريدها مقابل تأجيل توريد مستحقات المطار حتى يتسنى لها تجميعها.

كيف يمكن أن يتحقق النمو الذي تفترضه الموازنة على تواضعه بالاعتماد في جزء كبير منه على تحسين حاصلات الضرائب والرسوم ؟ .

من الواضح أن ما قام به وزير المالية الجديد هو أنه تلا خطاب الموازنة وأرقامها لتلبية الإستحقاق الدستوري الذي لم يمنحه متسعا من الوقت لإضافة إيضاحات مطلوبة , لكن الفرصة لم تفت ففي المناقشات متسع لإضافة كثير من اللمسات . فهل يفعل ؟.