طالب مستثمرون في القطاع العقاري الحكومة بتمديد قرار إعفاء تسجيل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل.
وبين المستثمرون أن القرار، الذي من المقرر انتهاء العمل به نهاية العام الحالي، انعكس على نشاط القطاع وزيادة نسبة المبيعات بما لا تقل عن 20 %.
وكان مستثمرون في قطاع الإسكان أكدوا ارتفاع نسبة شراء الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا بمقدار ثلاثة أضعاف خلال فترة قرار الإعفاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقرر مجلس الوزراء سابقا اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري وتنشيطه وتحفيزه، ومعالجة التباطؤ الواضح فيه، وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه.
وتضمنت القرارات الموافقة على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا، غير شاملة الخدمات، وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
وزادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، تخضع المساحة الزائدة على ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا. أما إذا زادت المساحة على 180 مترا مربعا، فإن كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل.
وقال المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري إن قرار الإعفاء انعكس إيجابا على نشاط قطاع العقار الذي يرتبط بقطاعات اقتصادية أخرى.
وطالب الحكومة بتمديد العمل بالقرار، "مع إعادة النظر به ليشمل الشقق ذات المساحات الأكبر".
وأكد المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري أن قرار الإعفاء "أنهى حالة الركود التي أصابت القطاع، ما انعكس على نسبة مبيعات الشقق السكنية".
وشدد على أهمية تقديم المزيد من الإعفاءات والحوافز للقطاع باعتباره عصبا للاقتصاد الوطني.
بدوره؛ اتفق المستثمر في قطاع الإسكان نبيل التميمي مع سابقيه حول أهمية استمرار العمل بقرار الحوافز المقدمة للقطاع لأهميته في تنشيط العقار، مبينا أن الإعفاء انعكس على زيادة المبيعات بنسبة 20 %.
وطالب بتمديد القرار لتشجيع القطاع وزيادة حجم الاستثمار فيه.
ويلعب القطاع العقاري دورا حيويا في النمو الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي، فهو محرك لأكثر من 90 صناعة ونشاطا اقتصاديا، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات؛ مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية والمكاتب الهندسية، وما هو مرتبط بمرحلة الإنشاء؛ مثل صناعة مواد البناء المختلفة كالحديد والإسمنت، كما يسهم في خلق فرص عمل كبيرة.
وبين المستثمرون أن القرار، الذي من المقرر انتهاء العمل به نهاية العام الحالي، انعكس على نشاط القطاع وزيادة نسبة المبيعات بما لا تقل عن 20 %.
وكان مستثمرون في قطاع الإسكان أكدوا ارتفاع نسبة شراء الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا بمقدار ثلاثة أضعاف خلال فترة قرار الإعفاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقرر مجلس الوزراء سابقا اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري وتنشيطه وتحفيزه، ومعالجة التباطؤ الواضح فيه، وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه.
وتضمنت القرارات الموافقة على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع، على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا، غير شاملة الخدمات، وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
وزادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، تخضع المساحة الزائدة على ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا. أما إذا زادت المساحة على 180 مترا مربعا، فإن كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل.
وقال المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري إن قرار الإعفاء انعكس إيجابا على نشاط قطاع العقار الذي يرتبط بقطاعات اقتصادية أخرى.
وطالب الحكومة بتمديد العمل بالقرار، "مع إعادة النظر به ليشمل الشقق ذات المساحات الأكبر".
وأكد المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري أن قرار الإعفاء "أنهى حالة الركود التي أصابت القطاع، ما انعكس على نسبة مبيعات الشقق السكنية".
وشدد على أهمية تقديم المزيد من الإعفاءات والحوافز للقطاع باعتباره عصبا للاقتصاد الوطني.
بدوره؛ اتفق المستثمر في قطاع الإسكان نبيل التميمي مع سابقيه حول أهمية استمرار العمل بقرار الحوافز المقدمة للقطاع لأهميته في تنشيط العقار، مبينا أن الإعفاء انعكس على زيادة المبيعات بنسبة 20 %.
وطالب بتمديد القرار لتشجيع القطاع وزيادة حجم الاستثمار فيه.
ويلعب القطاع العقاري دورا حيويا في النمو الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي، فهو محرك لأكثر من 90 صناعة ونشاطا اقتصاديا، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات؛ مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية والمكاتب الهندسية، وما هو مرتبط بمرحلة الإنشاء؛ مثل صناعة مواد البناء المختلفة كالحديد والإسمنت، كما يسهم في خلق فرص عمل كبيرة.
