كشف الناطق باسم لجنة متضرري أراضي الجبيهة المحامي سامر برهم عدم الوصول لحلول بما عرف بـ"أراضي الجبيهة"، مؤكداً أن الحديث حتى اللحظة لا يعدو كونه وعوداً من قبل أطراف الخلاف.
وأكد عَقْدَ اجتماع يوم الأربعاء القادم للجنة لتحديد الرد النهائي من قبل المتضررين، ملوحاً بالتصعيد والاتجاه نحو الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء والديوان الملكي؛ لوضع حد لهذه القضية وتداعياتها الخطيرة على المتضررين والمجتمع المحلي في المنطقة، وحرصاً على مصلحة 25 ألف مواطن أردني مهددين بهذه القضية مع تأكيد عدم التراجع عن حقوق الملاك الجدد.
وأكد عَقْدَ اجتماع يوم الأربعاء القادم للجنة لتحديد الرد النهائي من قبل المتضررين، ملوحاً بالتصعيد والاتجاه نحو الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء والديوان الملكي؛ لوضع حد لهذه القضية وتداعياتها الخطيرة على المتضررين والمجتمع المحلي في المنطقة، وحرصاً على مصلحة 25 ألف مواطن أردني مهددين بهذه القضية مع تأكيد عدم التراجع عن حقوق الملاك الجدد.
وأوضح لـ"السبيل" أن المفوضة بتسوية القضية النائب مريم اللوزي طلبت تجديد المهلة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري؛ لعدم التوافق على قيمة التسوية المالية بين أطراف القضية، مشدداً على خطورة الوضع في المنطقة، خصوصاً التجاري في المنطقة، حيث تعيش المنطقة حالة شلل تام لتجميد العقارات والأراضي موضع الخلاف التي تقدر قيمتها بمليارات الدنانير.
وكان أحد الورثة تمكن من كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.
وبين برهم أن أصحاب المولات والفنادق والمجمعات التجارية وأصحاب المهن يواجهون مصاعب في تسيير أعمالهم، وترخيص محلاتهم وعقاراتهم لتجميدها وفقاً لقرارات الحجز الصادرة، وعدم مقدرتهم على استخراج سندات ملكية لعقاراتهم وترخيصها، عدا عن الخسائر المتراكمة في عمليات البيع والشراء التي تلحق بالعقارات، والتي أثرت بدورها في تحصيلات خزينة الدولة.
وعقدت لجنة منكوبي الجبيهة والمؤلفة من أربعين عضوا، يمثلون 25 الف منكوب من سكان الجبيهة، اجتماعا في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء الماضي، بحضور النائب الدكتور نصار القيسي، والنائب الدكتورة مريم اللوزي، لمناقشة الوضع المتوتر وللوقوف على الضرر المتفاقم لسكان المنطقة.
الإسراع بالحل
من ناحيته، أبدى رئيس لجنة متضرري أراضي الجبيهة النائب نصار القيسي قلقه البالغ على سكان وتجار المنطقة وعلى رؤوس الأموال هناك، وخصوصا أن تجار المنطقة هم المتضرر الأول في تلك القضية، وشدد على وجوب حل القضية بالسرعة الممكنة لاستمرار الثقة بمؤسسات الدولة.
وأكد خلال اجتماع الأربعاء الماضي أنه لا يتخيل تطبيق القرار واستحالة تنفيذه ومن التبعات المترتبة عليه إذا ما نفذ، وخصوصا أن الخزينة ستدفع تعويضات طائلة في حال تطبيقه كتعويضات للمتضررين، عدا عن سمعة الأردن العقارية.
نضمن ملكيات المجاورين
المفوضة بتسوية القضية النائب مريم اللوزي أعلنت إنهاء الخبراء العقاريين الجزء الأول من عملهم، وإصدار تقريرهم حول جزء من الأراضي والعقارات للمنطقة موضع الخلاف، وأنه سيتم إنهاء الجزء الثاني نهاية الشهر الماضي، رافضة الحديث حول قيمة التسوية المالية المرتقبة.
وأكدت لـ"السبيل" أن أبناء عشيرة اللوزي يسعون بشكل جدي لحل القضية العالقة فيما بينهم بالتنسيق مع محافظ العاصمة، وانها تسعى لتسوية القضية بأسرع وقت ممكن، وشددت على أن عشيرة اللوزي تضمن للملاك الجدد والمجاورين وأصحاب العقارات حقوقهم وملكياتهم، وتلتزم بعدم التعرض لأحد منهم، وعدم تأثرهم بهذا الخلاف العائلي، ومنع امتداد آثارة لخارج العائلة.
وكان أحد الورثة تمكن من كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.
وبين برهم أن أصحاب المولات والفنادق والمجمعات التجارية وأصحاب المهن يواجهون مصاعب في تسيير أعمالهم، وترخيص محلاتهم وعقاراتهم لتجميدها وفقاً لقرارات الحجز الصادرة، وعدم مقدرتهم على استخراج سندات ملكية لعقاراتهم وترخيصها، عدا عن الخسائر المتراكمة في عمليات البيع والشراء التي تلحق بالعقارات، والتي أثرت بدورها في تحصيلات خزينة الدولة.
وعقدت لجنة منكوبي الجبيهة والمؤلفة من أربعين عضوا، يمثلون 25 الف منكوب من سكان الجبيهة، اجتماعا في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء الماضي، بحضور النائب الدكتور نصار القيسي، والنائب الدكتورة مريم اللوزي، لمناقشة الوضع المتوتر وللوقوف على الضرر المتفاقم لسكان المنطقة.
الإسراع بالحل
من ناحيته، أبدى رئيس لجنة متضرري أراضي الجبيهة النائب نصار القيسي قلقه البالغ على سكان وتجار المنطقة وعلى رؤوس الأموال هناك، وخصوصا أن تجار المنطقة هم المتضرر الأول في تلك القضية، وشدد على وجوب حل القضية بالسرعة الممكنة لاستمرار الثقة بمؤسسات الدولة.
وأكد خلال اجتماع الأربعاء الماضي أنه لا يتخيل تطبيق القرار واستحالة تنفيذه ومن التبعات المترتبة عليه إذا ما نفذ، وخصوصا أن الخزينة ستدفع تعويضات طائلة في حال تطبيقه كتعويضات للمتضررين، عدا عن سمعة الأردن العقارية.
نضمن ملكيات المجاورين
المفوضة بتسوية القضية النائب مريم اللوزي أعلنت إنهاء الخبراء العقاريين الجزء الأول من عملهم، وإصدار تقريرهم حول جزء من الأراضي والعقارات للمنطقة موضع الخلاف، وأنه سيتم إنهاء الجزء الثاني نهاية الشهر الماضي، رافضة الحديث حول قيمة التسوية المالية المرتقبة.
وأكدت لـ"السبيل" أن أبناء عشيرة اللوزي يسعون بشكل جدي لحل القضية العالقة فيما بينهم بالتنسيق مع محافظ العاصمة، وانها تسعى لتسوية القضية بأسرع وقت ممكن، وشددت على أن عشيرة اللوزي تضمن للملاك الجدد والمجاورين وأصحاب العقارات حقوقهم وملكياتهم، وتلتزم بعدم التعرض لأحد منهم، وعدم تأثرهم بهذا الخلاف العائلي، ومنع امتداد آثارة لخارج العائلة.
