نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل (485) زيارة تفتيشية على المدارس الخاصة، خلال حملة لتقييم مدى التزامها بتطبيق المادة (53) من قانون العمل، التي تختص بالحد الادنى للأجور، اضافة الى المادة (133) من قانون العمل، المتعلقة بالالتزام بالعقد الموحد، والمادة (46) من قانون العمل التي تتعلق بتأخير الاجور.

وبين مدير التفتيش ، عبدالله الجبور اليوم ان الحملة التي نفذت بين 27 تشرين الاول ولغاية 26 تشرين الثاني الماضي اسفرت عن توجيه (104) مخالفات، و(64) إنذارا، فيما تم توجيه نحو (320) نصحا وإرشادا، داعيا جميع المعلمات والمعلمين إلى التقدم بشكوى لوزارة العمل في حال وقوع أي مخالفة من اصحاب المدارس.

وأكد امين عام الوزارة حماده ابو نجمه حرص الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها على تطبيق القوانين والنظم المعمول بها بكل المؤسسات الخاصة، داعيا الى إيجاد وعي قانوني في الحقوق والواجبات لدى صاحب العمل والمعلم او المعلمة.

يشار إلى أن العقد الموحد هو العقد المعتمد للعاملين في التعليم الخاص، وتم إقراره من وزارتي العمل والتربية والتعليم ونقابات المعلمين والعاملين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس الخاصة.