اخبار البلد- م . مالك نصراوين - شركة البوتاس ... والمعارك المفتعلة منذ عدة اسابيع ، وعبر المواقع الالكترونية ، تندلع معارك هامشية متعددة الاتجاهات ، تقودها قيادة نقابة المناجم والتعدين ، التي ينتمي اليها اكثر من الفي عامل في شركة البوتاس ، تبدو في ظاهرها معارك لانتزاع حقوق العمال ، لكنها في الحقيقة ، ابعد ما تكون عن مصلحة الطبقة العاملة ، انها تندرج تحت بند حرب المصالح الشخصية ، ونحن عمال البوتاس ندرك مراميها ومرامي القائمين عليها ، ونشعر بالأسى ، ان تصبح حقوقنا ومطالبنا ، رصاصا اعلاميا ، في معركة ليست معركتنا .
لقد كانت اولى هذه المعارك المفتعلة من قبل قيادة نقابة المناجم والتعدين ، وقد حشدت لها قوى حزبية ونيابية ونقابية ، هي المعركة التي يبدو الان انها قد حطت اوزارها بدون نتيجة ، او انها في هدنة تسبق عاصفة جديدة ، كانت مع الاتحاد العام لعمال الاردن ، ممثلا برئيسه مازن المعايطة ، فشهدنا اعتصامات امام مقر الاتحاد العام للعمال ومجلس النواب ، تفاعل معها وتعاطف ، من لم يدرك جميع ابعادها ، وحقيقة مراميها ، وهم جميعا موضع احترامنا وتقديرنا ، لسرعة تجاوبهم مع اي قضية وطنية ، فيها مصلحة لفئة من ابناء شعبنا ، كما بدا من عناوين تلك التحركات والحملة الاعلامية التي رافقتها ، ونحن على ثقة بان هذه القوى الوطنية الشريفة ، ستتخذ الموقف المناسب ، عندما تدرك حجم التمويه والزيف ، الذى رافق تلك التحركات . ليعذرني القراء الكرام على تكرار مبررات ذاك الاعتصام ، الذي سبق ان تحدث عنه العديدون ، ممن شاركوا في التصدي لهذه الحملة الغير مبررة ، سواء بتوقيتها او ظروفها الموضوعية او اهدافها الظاهرية ، لقد جاءت هذه الاعتصامات ، بعد ان تقدم عدد من المرشحين لانتخابات نقابة المناجم والتعدين ، والتي جرت في شهر ايلول من العام المنصرم ، بشكوى امام القضاء الاردني ، يطعنون فيها بالاجراءات التي رافقت عملية الانتخابات تلك ، وهي منظورة الان من قبل محكمة العدل العليا ، وقام الاتحاد العام لعمال الاردن بتقديم شهادته عن وقائع تلك المخالفات ، وجاءت لصالح من تقدموا بالشكوى ، فاثار هذا الامر حفيظة قيادة نقابة المناجم والتعدين 'المنتخبة' ، فكان ذلك الشرارة الخفية للمعركة ضد الاتحاد العام لعمال الاردن ، اما المبررات المعلنة ، والتي حشد لها الانصار ، فهي 'الفساد' في الاتحاد العام للعمال ، ولكي يستميلوا عمال البوتاس الى جانبهم ، كان الادعاء بان الاتحاد العام للعمال وفساده المزعوم ، حال بين النقابة واحقاق حقوق عمال البوتاس ، وكأن هذا الفساد ، ان وجد ، قد استجد هذه الايام فقط ، فاين كانت نقابة المناجم والتعدين ، وهي احد الابناء الشرعيين للاتحاد العام ، وتربت في احضانه ، اين كانت منذ سنوات طويلة ، كان من الضروري ان يترعرع فيها الفساد ، حتى يؤتي أكله ؟ اما ثاني هذه المعارك المفتعلة وغير المبررة ، التي تخوضها اليوم قيادة نقابة المناجم والتعدين ، فهي مع نائب المدير العام للموارد البشرية في شركة البوتاس ، رائد داؤد ، وبنفس التهم الجاهزة والمعلبة ، وهي ممارسة الفساد في الشركة ، وما وصف بموقفه السلبي ، من حل المشاكل الرئيسية العالقة لعمال البوتاس ، وهي احقاق حقوق العمال ، الذين لم ينصفوا بزيادة الرواتب ، التي جرت في النصف الثاني من عام 2008 ، وعدم تعاونه مع النقابة ، لحل مشكلة قضايا التامين الصحي والقضايا الادارية ، التي رفعت وما تزال امام القضاء ، واستغلت كونه موظفا بعقد سنوي وليس مثبتا ، لتطالب الان بعدم تجديد عقده ، مع اقتراب انعقاد جلسة لمجلس ادارة الشركة ، الذي سينظر في امر هذا التجديد ، وتهدد بالتصعيد اذا لم يتحقق مطلبها . لست في معرض الدفاع عن السيد رائد داؤد ولست من 'ازلامه' ، لم ينصفني ولم يعدني بالانصاف ، وللعلم فقد طلبت من سكرتيرته في الموقع قبل شهر تقريبا ، ان ترتب لي مقابلة معه ، كي اطالب بحقوقي مرة اخرى ، فطلب منها ابلاغي ، ان ارتب مقابلة معه عن طريق مدير دائرتي ، فاعتبرت ذلك رفضا مبطنا للمقابلىة ، لانه يعلم ان شكواي ستكون ضد هذا المدير ، ولكنه في نفس الوقت ، واقصد السيد رائد داؤد ، لم يؤذني ، ولم يتسبب في معاناتي ، ومعاناة العديدين السابقة لالتحاقه بالبوتاس ، ولست مرتاحا للوضع الحالي في شركة البوتاس ، وانا احد اكبر الذين انتقصت حقوقهم ، منذ العهد العربي وحتى الان ، لكننا في ذلك العهد كنا نحس ان المظالم آنية ، وسياتي يوما تعود فيه الحقوق لاصحابها ، اما في عهد الادارة الكندية ، فاننا نشهد تجذيرا وترسيخا للمظالم ، من خلال الهيكلة ، وما سيترتب عنها من ترسيخ للمواقع والمسميات ، في ظل صلاحيات مطلقة منحت لمدراء الادارة الوسطى العرب ، مارسوا من خلالها مع الاسف ، كل اشكال الاستبداد والقهر والتمييز ، حجموا دور البعض ، وعظموا دور اخرين ، بدوافع مختلفة بعيدة كل البعد عن مصلحة العمل ، بعد ان اغلقت الادارة العليا الكندية الابواب في وجوه العمال ، وتركتهم تحت رحمة هولاء المدراء ، وفي ظل نقابة لم تنصف العمال ، وسعت فقط الى تحقيق المصالح الشخصية للقائمين عليها ، التقت قبل ثلاث سنوات وتحالفت مع ادارة الموارد البشرية السابقة ، في تحقيق هذه المصالح الشخصية ، على حساب حقوق العمال المنقوصة ، فكانت تلك الادارة بالنسبة لهم منصفة وعادلة ، وتجاهلت كل التظلمات ، واقامت افضل العلاقات مع تلك الادارة ، اما الادارة الحالية للموارد البشرية ، التي لم تكمل شهرها العشرين ، وورثت اثقل الاحمال واعقد الاوضاع ، فقد اصبحت العدو اللدود ، لماذا ؟ لانها رفضت منح الامتيازات الشخصية لمن تنطح للعمل النقابي ، هذه هي القصة الحقيقية باختصار . واود هنا ان اتساءل ، ويتساءل معي العديد من عمال البوتاس ، هل قامت نقابة المناجم والتعدين بواجبها تجاه قضيتي التامين الصحي والتظلمات من سلم الرواتب ، الجواب طبعا لا ، لقد كان اعضاء النقابة ، وفي عهد ادارة الموارد البشرية السابقة ، يقللون من مصداقية التظلمات ، وتجاهلوا هذه القضية ، ولم يسعوا الا الى انصاف بعض اتباعهم لاحقا ، اما قضية التامين الصحي ، التي هي حق لجميع العاملين ، ولا يلعب دورا سلبيا فيها الا عامل الوقت ، حيث تراكمت هذه القضايا في زمن محدود ، رتب على الشركة دفع مبالغ طائلة ، كان يمكن حلها بطمئنة العمال لحفظ حقوقهم في نهاية خدمتهم ، او بترتيبات معينة مع الادارة ، اساسها جدولة هذه المطالبات ، على فترات زمنية متباعدة ، وطمأنتهم ايضا الى عدالة ما قد ينالونه من نسب اعتلال ، كبديل عن المزاجية والمحسوبية التي كانت سادت ، مما يلغي مبرر اللجوء للقضاء ، والجميع يعلم ان مستحقات التامين الصحي ، كانت تصرف سابقا ، ابان العهد العربي ، بشكل سري وللمدراء والمتنفذين فقط ، وعندما انكشف هذا الامر ، بدأت الادارة باحالة المرضى الى لجنة طبية من الشركة وشركة التامين ، انتقصت من حقهم في نسب الاعتلال العادلة ، ثم لجات اخيرا الى وقفها وتاجيلها حتى نهاية الخدمة ، وللعلم ايضا ، ان الامتيازات المادية والمعنوية ووسائل الرفاهية التي منحت للمدراء في عهد الادارة الكندية ، والتي كانت استنزافا اضافيا لاموال الشركة ، لم تمنع بعضهم عند نهاية خدمتهم من اللجوء للقضاء ، للحصول على نسب اعتلال اعلى ، وعلى الاغلب سيقوم الجميع بذلك عند نهاية الخدمة ، مهما كانت مواقعهم . ان تحميل مسؤولية كل السلبيات في شركة البوتاس العربية ، لنائب المدير العام للموارد البشرية ، ليس توجه محق ، بل هواستهداف شخصي ، فهل رائد داؤد هو ' القائد الأعلى ' لشركة البوتاس العربية ، يتصرف بصلاحيات مطلقة ، لا يساءله فيها احد ؟ الا يوجد مدير عام ومجلس ادارة يتحملون مسؤولية الفساد المزعوم ، ويعتبرون مرجعية للشكوى ؟ لماذا لا يتم وضع 'الحقائق' اماهم كي يتحملوا مسؤولياتهم ؟ ألسنا في الاردن نخوض معركة التصدي للفساد ، التي اطلق رصاصتها الاولى جلالة الملك ، وبدأت على اثرها هيئة مكافحة الفساد بتفعيل دورها في التصدي لهذه الآفة ؟ اما ان تصبح الخصم والقاضي معا ، وتصدر الحكم وتطلب من الاخرين تنفيذه ، فهذا ليس من حق قيادة نقابة المناجم والتعدين على الاطلاق . مالك نصراوين m_nasrawin@yahoo.com 19/04/2011
مالك نصراوين
