عمان- نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي اليوم الجمعة، قوله إن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه تهما تتعلق بالإرهاب إلى ثلاثة موقوفين بقضية استشهاد رجلي الأمن النقيب جمال الدراوشة والعريف أسامة الجراروة في إربد.

وقال المصدر إن "مدعي عام محكمة امن الدولة أنهى امس (الخميس) التحقيق مع المتهمين الثلاثة الموقوفين على خلفية استشهاد الشرطيين شمال المملكة انتقاما لمقتل مطلوب".

وأضاف أنه "وجه لهم تهمتي القيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى موت انسان بالاشتراك، والقيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة اتوماتيكية افضت الى الحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك".

وقرر المدعي العام توقيف المتهمين الثلاثة 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية، بحسب المصدر. وفي حال ادانة المتهمين بتلك التهم سيواجهون عقوبة قد تصل الى الاعدام شنقا.

وكانت  مديرية الأمن العام أعلنت في بيان الأربعاء الماضي، أن التحقيقات في قضية إطلاق النار على شهيدي الأمن العام الدراوشة والجراروة، كشفت عن هوية الجناة وضبط السلاح الذي ارتكبت به الجريمة.

وكانت أعلنت مديرية الأمن العام في بيان يوم الأربعاء، أن التحقيقات في قضية إطلاق النار على شهيدي الأمن العام النقيب جمال الدراوشة والعريف أسامة الجراروة، كشفت عن هوية الجناة وضبط السلاح الذي ارتكبت به الجريمة.

 وقالت المديرية في البيان الذي تلقت "الغد" نسخة منه، "إنه على إثر حادثة إطلاق النار على إحدى الدوريات الخارجية منتصف ليل أمس من قبل مجهولين مما أدى إلى استشهاد طاقم الدورية متأثرين بإصابتهما بعيارات نارية، فقد أوعز وزير الداخلية سلامة حماد وبمتابعة مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها قائد أمن إقليم الشمال وعضوية كل من مدراء إدارة المختبرات الجنائية وإدارة البحث الجنائي والأمن والوقائي ومديرية شرطة غرب إربد، حيث تم العمل ضمن مجموعات بحث وتحري ضمن الاختصاص وجمع كافة المعلومات حول الحادثة والتوسع من نطاق مسرح الجريمة الذي قدم أدلة مادية لا يسهل إيجاد مقارنة لها دونما تكثيف للبحث عن المشتبه بهم خاصة مع غياب شهود العيان عن موقع الحادث وتوقيته".

وتابع البيان "أن فرق ومجموعات البحث والتحري بدأت بإيجاد صلة ربط بين الأدلة المحدودة التي عثر عليها وعدد من الأشخاص المشتبه لهم وكثفت عمليات جمع المعلومات عنهم وأماكن تواجدهم أثناء وقوع الحادثة وجرى إلقاء القبض على عدة مشتبهين وتفتيش منازلهم وفق الأصول القانونية بعد مداهمات باسناد من قوات الدرك، حيث أخلي سبيل من ثبت عدم تورطه وانحصر الاشتباه بثلاثة أشخاص حيث ضبط أثناء تفتيش منازلهم كمية من الذخائر والأدوات الحادة، وتبين أن أحدهم شقيق لشخص توفي إثر مداهمة أمنية لمطلوب وقع خلالها إطلاق للنار على قوة الأمن العام إثر حالة اعتداء وتدنيس لحرمة المقابر الإسلامية في التاسع من تشرين الأول الماضي وألقي القبض حينهما على المطلوب ومجموعة أشخاص آخرين إثر الاعتداء على قوة الشرطة".

وأكد البيان "أنه وبمزيد من التحقيق تأكد القائمون على التحقيق من تورط هذا الشخص والاثنين اﻵخرين - وهما ابن عم له وصديق لهما - في التخطيط لارتكاب الجريمة وتنفيذها حيث اعترفوا بالتوسع بالتحقيق معهم بالتخطيط لقتل أي من رجال الأمن العام للانتقام لمقتل شقيق الأول وقام ثلاثتهم بالاختباء بين الأشجار بالقرب من الطريق العام والانتظار لحين مرور إحدى دوريات الأمن العام، وحال مرور الدورية التي تواجد فيها الشهيدان أقدم الجناة على إطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي (كلاشنكوف) باتجاه الدورية ولاذوا بالفرار من الموقع حيث استمرت حركة المركبة بعيدا عن موقع إطلاق النار بنحو الكيلو متر إلى أن تدهورت نتيجة استشهاد السائق رحمه الله".

ووفق البيان، فقد تم ضبط السلاح الأتوماتيكي ( كلاشنكوف) الذي ارتكبت به الجريمة، والعثور بدلاة الجناة على الأغلفة الفارغة من موقع الإطلاق وسيتم توديع الجناة وكافة التحقيقات إلى المدعي العام المختص حال انتهاء التحقيق.

وثمنت مديرية الأمن العام موقف الوطن بكافة أفراده ومكوناته من هذا الحادث الآثم، وثقتهم بجهاز الأمن العام وقدرته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة، وتقدم البيان بالشكر والتقدير عن كل ما اظهره أبناء الوطن من مشاعر صادقة ومواساة طيبة في مصاب الوطن وفقد الشهيدين، مؤكدا أن هذه الوقفة الواحدة كانت خير مواسٍ لذوي الشهداء وحافزا لكافة منتسبي الأمن العام ودافعا معنويا قويا لهم، وهم في مختلف المواقع مطمئنون بأن سندهم وعزوتهم هم الأردنيون جميعا وفي كل بقعة من الوطن الطهور. 

 وختم البيان بالتأكيد أن هذا الوطن سيظل عزيزا ما دام الشعب ملتفا حول قيادته الهاشمية الحكيمة ومساندا لقواته المسلحة وأجهزته الامنية .