ودعا القائمون على الصفحة، جميع المواطنين بعدم ترخيص مركباتهم إن لم يتم إلغاء الزيادة على الرسوم، التي زادت على بعض السيارات بمبالغ تفوق الخمسمائة دينار.

واستندت حملة "مقاطعة الترخيص"، في رفضها لرفع الرسوم على المادة 111 من الدستور الأردني، والذي نصه: "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد، أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".

وأضافت الصفحة: "نحن ليس بصدد إلغاء القرار، بل نريد عمل تعديلات تناسب المتضررين من الرسوم الجديدة، مع إبقاء الرسوم التشجيعية على رسوم المركبات الهجينة وعمل مساواة مع المتضررين من رسوم الأعوام من 1999 إلى 2005".

وتابعت: "لكن رفع الرسوم على المركبات القديمة ما قبل 1999 التي من الأساس قيمة بعضها السوقية لا تساوي دفع رسوم ترخيص ثلاث سنوات. ورفع رسوم المركبات ذات المحركات الكبيرة التي ليست بالضرورة مركبات فارهة بشكل كبير جدا ومبالغ فيه".

يشار إلى أنه وبالإضافة إلى الرسوم الجديدة على ترخيص المركبات، أقرت الحكومة زيادة رسوم فحص السواقين والمركبات على النحو التالي: 15 ديناراً بدلاً من 10 دنانير للفحص النظري، و10 دنانير بدلاً من 5 دنانير لفحص النظر عند الطبيب، ودينار ونصف لإصدار الرخصة لأول مرة، و35 دينارا بدلاً من 28 لكرت صلاحية مركبات التدريب.

وتاليا الرسوم الجديدة لترخيص المركبات:

- من 1600 سي سي إلى 2000 سي سي: 64 دينارا.

- من 2000 سي سي إلى 2500 سي سي: 173 دينارا.

- من 2500 سي سي إلى 3000 سي سي: 225 دينارا.

- من 3000 سي سي إلى 4000 سي سي: 440 دينارا.

- 4000 سي سي فما فوق: 650 دينارا.