خاطب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد محافظ البنك المركزي لتشكيل لجنة لدراسة الكيفية والآليات التي تّم بموجبها منح دفاتر شيكات بأعداد ضخمة وهائلة لأحد عشر تاجراً من تجار البيع الآجل وبيان مقدار الشيكات المسلمة إلى هؤلاء التجار وبيان عدد وقيمة الشيكات المصروفة من أربعة بنوك بعينها وكذلك بيان ما إذا كان هناك تعليمات تحكم آليات إعطاء دفاتر الشيكات لعملاء البنوك أم لا . كما طلب مدعي عام الهيئة بيان فيما إذا كان هناك أي تجاوز أو تقصير أو إهمال أو مساعدة من أي من تلك البنوك عند منحها دفاتر الشيكات لأولئك التجار ٬ وتضمنت مذكرة مدعي عام الهيئة كشفاً بأسماء أولئك التجار وتلك البنوك . وكا نت هيئة مكافحة الفساد ذكرت أنه تّم حتى الآن تسوية شيكات لما يزيد عن 1135 متضرراً ومشتكياً تزيد قيمة شيكاتهم عن 25 مليون دينار وإعادة أكثر من 500 مركبة إلى مالكيها إضافة إلى إعادة ست 'رواحل' خيول عاملة في البتراء إلى أصحابها تبلغ قيمة الواحدة منها مع رخصتها حوالي 150 ألف دينار . كما أعاد الإدعاء العام 16 عقاراً 'أراٍض وأبنية' لمالكيها السابقين تزيد قيمتها عن مليون و 270 ألف دينار وإعادة مطعم القنطرة لمالكيه وقيمته 470 ألف دينار ٬ كما تّم تسوية خّطي نقل عام 'باصات'