قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان 300 شكوى مقدمة من مواطنين على جهات تقدم خدمة بطاقات المعالجة المدفوعة مسبقا للاسنان .
واضاف في مؤتمر صحفي عقده في نقابة اطباء الاسنان امس الثلاثاء ان النقابة اغلقت اكثر من 110 عيادات مخالفة لقانون النقابة و35 عيادة يعمل بها اطباء غير اردنيين .
وحذر الطراونة من خطورة الجهات التي تقدم هذه الخدمة مضيفا انه يجري التعامل مع الجهات المتبنية للبطاقات المدفوعة مسبقا في عيادات الاسنان والتي تقوم بعدم الالتزام بالتسعيرة ونظام لائحة الاجور مشكلة مخالفة واضحة لقانون النقابة والنظام الصادر بموجبه .
ولفت الى تعاقد هذه الجهات مع بعض الاطباء الذين اظهرت الكشوف عدم شرعية عضويتهم او تصنيفهم غير مرخصين ، واستغلال هذه الجهات لاسماء بعض الاطباء لتسويقها .
واكد نقيب اطباء ان الجهة المخولة رسميا عن تنظيم قطاع طب الاسنان هي النقابة التي تحمل رسالة انسانية لتصويب المهنة، والسعي الموصول من خلال التشريعات والتعليمات الصادرة من مجلس النقابة الى ايقاف المخالفين والمعتدين على قانون الصحة العامة والمتضمن الاضرار بسمعة الطبيب ومهنيته .
واشار الى انه جرى عدد من التعديلات على قانون النقابة اشتمل التوافق منها على 90 مادة حيث تم تأكيد النقاط التي تختص بالمخالفات المهنية وتنظيم المهنة ، اضافة الى التطرق لموضوع الخريجين الجدد لزيادة كفاءتهم بالزامهم بسنة تدريبية «امتياز» في احد المراكز المعتمدة وفق القوانين المعتمدة .
وبين قيام النقابة بمنح العاملين في القطاع العام امكانية فتح عياداتهم الخاصة بعد ساعات العمل الرسمي ، ومنع الشراكة في فتح العيادات والمراكز مع اطباء الاسنان وعدم العمل في اكثر من مكان لضبط المهنة ، مشيرا الى انه ولاول مرة اصبح تجديد رخصة المهن مرتبطا بنقابة اطباء الاسنان الاردنية بحيث لا تجدد الا بعد التأكد من وضع العضو للحد من المخالفات المهنية .
واضاف الطراونة ان النظام مشترك بين النقابة والوزارة وهو الذي يحدد طبيعة المراكز والعيادات، وقد صدر باسم قانون الصحة العامة لاهميته ، والذي ساهم في حل مشكلة البطالة تدريجيا ، بحيث يجب ان يكون كل مركزا مشتملا على ثلاثة عيادات طبية في كل عيادة منها طبيب مزاول .
واشار الى الانتهاء من التعديلات التشريعية في المهنة والاتجاه نحو اعلام المخالفين من الاعضاء بعد تصويب اوضاعهم من عدم الاستمرار في المخالفة او الرجوع اليها لما للنقابة من الحق في محاسبة المخالف منهم بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون وتم التوافق مع وزارة الصحة على انها الجهة المسئولة عن تنفيذ قانون النقابة والتعامل مع جميع المخالفين بالتنسيق معها وتسمية عضوين من لجنة ضبط المهنة للتنسيق مع الوزارة .
ودعا رئيس اللجنة الاعلامية الدكتور عمران شريم الى عدم تصديق الاعلانات المبوبة والمسؤولة عن ترويج بعض المعلومات الطبية الخاطئة ، واتخاذ اجراءات توعوية للمواطنين والاطباء والمتضمنة ارسال اكثر من مليوني رسالة الى الهواتف الخلوية للمواطنين من خلال الشركات وارسال 2000 رسالة الى الاطباء بصورة دورية .
واضاف انه تم توجيه كتب رسمية لوزارة الصناعة والتجارة لابلاغهم بالممارسات الخاطئة لكثير من الجهات التي تتبنى اصدار بطاقات مدفوعة مسبقا تقدم عروضا غير موثوقة في باطنها التحايل على المواطن واستغلاله بصورة دائمة .