أكد السيد قاسم الخطيب مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ان التعليمات والنظام المعدل للمدارس الخاصة ورياض الاطفال سوف يرى النور في القريب العاجل وهو بمراحله النهائية مشيرا ان هذا النظام الجديد يأتي لمعالجة التشوهات والمخالفات سواء في مرافق المؤسسة التعليمية من توفر مساحات مناسبة ومختبرات وتجهيزات صحية واستيعاب عدد مناسب من الطلبة يحول دون اكتظاظهم بالصفوف الدراسية او من جانب السلامة العامة للطلاب وعدم وقوع المدرسة على شارع خطر يهدد حياة الطلاب.. كما نوه ان التعليمات واضحة فيما يخص وجود منشآت صناعية ومحلات من شأنها التأثير على استيعاب الطلبة وحقهم في ظروف ملائمة ومناسبة للتعلم.

وشدد السيد الخطيب ان التعليمات الجديدة تشمل الجميع "ولا احد على رأسه ريشه" فيما يخص تنفيذ التعليمات وتصويب الاوضاع سواء للمدارس القائمة منذ فترة طويلة او المزمع اقامتها مستقبلا وسيتم توجيه الانذارات للمدارس المخالفة.

واشار ان موقع المؤسسة التعليمية الخاصة سواء كانت مدرسة او رياض اطفال هو امر في غاية الاهمية، وفي حال وجود تغير في موقع البناء مثل اقامة منشآت صناعية حولها او شوارع خطرة يتوجب عليها تصويب وضعها بنقل المدرسة مؤكدا ان اصوات العمال والسيارات من شأنها تشتيت تفكير الطالب والتأثير سلبا على العملية التعليمية.

وفيما يخص المدارس المنشأة والمرخصة منذ سنوات وتطبيق القانون عليها قال الخطيب لن يتم اعطاء التصريح السنوي لهذه المدارس الا بعد زيارتها ميدانيا والكشف عن مدى التزامها بالتعليمات الجديدة 2015 وقيامها بتصويب اوضاعها بغض النظر عن الفترة الزمنية لتأسيسها او تغير المحيط حولها.

ويذكر ان التعليمات الجديدة تقتضي عدم إقامة المدرسة في منطقة منظمة تنظيماً صناعياً، أو قرب منشأة صناعية تؤثر سلباً على طلبة المدرسة وأن تكون بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية.

بالإضافة إلى أن يكون البناء مصمماً في الأصل بناءً مدرسياً وفق المخططات ومحاطاً بالأسوار من جميع الجهات وأن تكون جميع مداخل المدرسة قابلة للإغلاق إضافة إلى تخصيص ساحات خارجية للطلبة وأخرى للمركبات ووجود مسافة فاصلة بين بوابة المدرسة والشارع بما لا يقل عن ثلاثة أمتار.