رفضت الحكومة مؤخرا طلب أمانة عمان الكبرى، استثمار أو بيع أراضي الشريط الاستثماري، الذي كانت الأمانة استملكتها قبل سنوات لغايات إقامة مجمع الدوائر الحكومية، بالشراكة مع رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، ما يرتب "انعكاسات على موازنتها"، بحسب مسؤولين فيها قد تصل إلى نحو ثلاثين مليون دينار في العام المقبل 2016.
وكشف مصدر مطلع عن لقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مع أمين عمان عقل بلتاجي الأسبوع الماضي في رئاسة الوزراء، لعرض توجه الأمانة لـ"الشريط الاستثماري" على الحكومة لغايات استثماره أو بيعه.
وقال المصدر إن النسور أبلغ الأمانة عن "وجود تخوفات لدى الحكومة من إطلاق يد البلديات تجاه شراء الأراضي وتغيير صفة استعمالها والمتاجرة بها".
وكانت الأمانة تعتزم بناء مجمع للدوائر الحكومية في "وادي عبدون" بالتشارك مع ميقاتي، بقيمة كان من المتوقع أن تصل لنحو مليار ونصف المليار دينار، وذلك قبل يتراجع ميقاتي قبل نحو عامين عن الدخول في المشروع المذكور.
ولفت المصدر إلى أن "الرفض الحكومي سيرتب أعباء على موازنة الأمانة التي أقرها مجلسها مؤخرا بقيمة وصلت لزهاء نصف مليار أردني وبدون عجز".
وأشار إلى أن الأمانة كانت تخلت قبل عامين تقريبا عن استملاكات لأراض في "وادي عبدون" لغايات إنشاء مجمع للدوائر الحكومية، فيما هناك قضايا أخرى مرفوعة ضدها للفصل في الاستملاكات بملايين الدنانير.
وكانت الأمانة أعلنت إبان تولي عمر المعاني رئاسة أمانتها عن عزمها بالتشارك مع ميقاتي تنفيذ "الدوائر الحكومية" بعد أن استملكت في "الشريط الاستثماري" مئات الدونمات بنحو 92 مليون دينار لغاية إقامة المجمع على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، من بينها ما اصطلح على تسميتها آنذاك بـ"القرية العدلية" التي كان من المقرر أن تضم جميع المحاكم في عمان.
