منذ نحو اسبوع والإضراب العام يشل تقريبا كافة مرافق مدينة البترا احتجاجا على عدم حل قضية "البيع الآجل" من خلال إعادة أموال المواطنين الذين تضرروا من هذه القضية ويقدر عددهم بنحو 70 % من سكان المدينة. وبالرغم من الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بالمحال التجارية والمرافق العامة جراء الإضراب، فإن المشاركين بالإضراب مصرون على الاستمرار فيه، بهدف الضغط لايجاد حل يعيد لهم اموالهم التي استثمروها لدى تجار "البيع الآجل".

طبعا، هذه القضية ليست وليدة هذا الأسبوع، فقد مضى عليها أشهر، وجرى خلال هذه المدة الاتفاق على حلول، إلا أن غالبية الحلول لم تجد الطريق للتنفيذ، بسبب الحجز على أموال تجار "البيع الآجل"، كما يقول المضربون. ويظهر، من حجم الالتزام بالإضراب، وشموله مختلف المرافق العامة والخاصة، أن هناك التزاما كبيرا بهذه الخطوة التصعيدية التي يعتقد المشاركون فيها، أنهم جروا اليها جرا بعد فشل غالبية الحلول المقترحة لإعادة أموالهم.

ومع أن القضية عادلة، إلا أن اللجوء إلى الإضراب العام، ألحق الأذى بالكثيرين، وتسبب بخسائر إضافية للدولة، وكذلك للمتضررين من "البيع الآجل". فبحسب التقديرات، فإن خسائر التجار يوميا تصل إلى حدود 50 الف دينار، ناهيك عن خسائر المرافق العامة في المدينة السياحية التي أغلقت الكثير من المرافق السياحية أبوابها أمام السياح، التزاما بالإضراب الشامل.

إن المراقب لما يحدث، لا بد أن يتضامن مع الأهالي الذين جل ما يطالبون به، استعادة أموالهم التي من المفترض، أن تكون قد أعيدت لهم منذ فترة. ولكن، مع هذا التضامن، فإن اللجوء إلى الإضراب العام كخطوة تصعيدية، يضر اكثر مما يفيد، ويؤدي إلى إلحاق خسائر إضافية ليس فقط بالمتضررين من قضية "البيع الآجل"، ولكن بالآخرين وبمرافق الدولة في المدينة الوردية.

إن تواصل الإضراب الذي أنهى أسبوعه الأول، يجب أن يدفع الجهات المعنية للعمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية، فالتباطؤ يضر ولا يفيد، وعدم إيجاد حلول جذرية، يفاقم الأوضاع، ويزيد من معاناة الأهالي ومرافق الدولة السياحية في البترا، والمستثمرين والقطاع التجاري. إن الحل السريع الذي ينهي معاناة الناس، هو الحل المطلوب الذي يجب أن تبادر إليه الجهات المعنية والمختصة فورا