اخبار البلد - اطلع نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، خلال زيارته اليوم الاثنين إلى دائرة الإحصاءات العامة، على الإجراءات المتبعة في عملية التعداد العام للسكان والمساكن، الذي بوشر بتنفيذه اليوم الاثنين.

واستمع سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، إلى شرح عن الآليات الفنية المتبعة في تنفيذ التعداد ضمن أحدث الأساليب العالمية. وقدم مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي شرحا لسمو نائب جلالة الملك حول مركز الاتصال، الذي يتولى تنظيم وإدارة عمليات التعداد ومتابعة سير العمل بشكل مستمر وفوري والرد على استفسارات المواطنين وتوفير الدعم الفني على مختلف مكونات الحل الإلكتروني (نظام الأجهزة اللوحية) المستخدم في التعداد.

كما تفقد سموه مركز البيانات، المزود بأحدث المعدات، لاستقبال البيانات الواردة من الميدان ليتم تخزينها ومعالجتها بشكل فوري، تمهيدا لتدقيقها واستخراج النتائج النهائية من قبل الإحصائيين.

واطلع سموه أيضا على المهام التي يقوم بها قسم نظم المعلومات الجغرافية، الذي يعتمد الخرائط الإلكترونية في عملية التنفيذ الميداني الإلكتروني للتعداد، بهدف نشر نتائج التعداد بشكلها النهائي على الخرائط الإلكترونية، لتسهل على متخذ القرار معرفة المؤشرات المطلوبة على مستوى المناطق الجغرافية بدءا من المحافظة وانتهاء بالحي كوحدة جغرافية.

وفي غرفة عمليات التعداد، استمع سموه إلى إيجاز من القائمين عليها، حول الآليات المتبعة بالاعتماد على أجهزة متطورة وحديثة، لمتابعة جميع الإجراءات الميدانية التي تطرأ أثناء تنفيذ التعداد، والتعامل معها بشكل فوري.

وبإمكان القائمين على غرفة العمليات التنسيق مع المعنيين بالتعداد في الميدان وتوجيههم وفقا للمعطيات المتوفرة.

ولتسهيل عملية التعداد، وفرت دائرة الإحصاءات العامة، مراكز اشرافية، مزودة بخطوط تراسل البيانات، في مختلف محافظات المملكة لتقديم الدعم الفني للباحثين الميدانيين.

ويهدف التعداد العام للسكان والمساكن إلى بناء قاعدة بيانات عن أعداد السكان والمساكن ومختلف القطاعات في المملكة، ما يسهم في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات الأردن من المشروعات التنموية والخدمية وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما رافق سمو نائب جلالة الملك، خلال الزيارة، وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، في تصريحات صحفية، إن زيارة سمو نائب جلالة الملك إلى دائرة الإحصاءات العامة اليوم تأتي بهدف الاطلاع على هذا الحدث الوطني المهم المتمثل بإطلاق عملية التعداد العام للسكان والمساكن 2015.

ولفت إلى أن التعداد، وهو السادس الذي ينفذ بالأردن، مرة كل عشر سنوات بالاستناد إلى الممارسات الدولية الفضلى، حيث كان أخر تعداد في عام 2004، كما أن أول تعداد في الأردن كان عام 1952.

وأكد أن ما يميز التعداد الحالي أنه ولأول مرة يتم تنفيذه من خلال آلية التعداد الإلكتروني المحوسب بالكامل، "وهي قد تكون التجربة الأولى في المنطقة لتنفيذ عمليات التعداد إلكترونية من الحزم والحصر، وثم تنفيذ العد الفعلي الذي بدأ اليوم ولفترة عشرة أيام قادمة".

ولفت فاخوري، بهذا الصدد، إلى أن التعداد الإلكتروني يتيح المجال لإعلان نتائجه قبل نهاية شباط المقبل، وقال "لو كان التعداد ورقيا كان ممكن أن يأخذ من سنة ونصف السنة إلى سنتين لإعلان النتائج النهائية".

وأكد أنه، وعلى أساس مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن التي سيعلنها مجلس الوزراء نهاية شباط 2016، ستقوم الحكومة بتحديد الخطط التنموية الرئيسية التي أنجزتها هذا العام للسنوات الثلاث القادمة بما يتناسب مع مخرجات التعداد.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للتعداد بدأت وفق الممارسات الدولية بعد منتصف الليلة الماضية، في كل المعابر الحدودية والمطارات والفنادق والسجون والمستشفيات والموانئ والسفن الموجودة في المياه الإقليمية، تبعها البدء بتعداد حوالي 19 الف و 500 بلوك احصائي تمثل كل مناطق المملكة الجغرافية.

ولفت فاخوري إلى أن نحو 25 الف باحث يتبعون لدائرة الإحصاءات العامة يعملون في الميدان على إنجاز عملية التعداد، غالبيتهم من المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم.

وأكد أن الأمور تسير بشكل اعتيادي وإيجابي للغاية في عملية التعداد، لافتا إلى أن اليوم الأول للتعداد عادة ما يسير ببطء ثم يبدأ بتسارع خلال الأيام اللاحقة، مشيرا إلى أنه تمت معالجة التحديات الفنية البسيطة التي ظهرت.

وردا على سؤال، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن جميع المعلومات التي سيتم جمعها من الأسر والأفراد خلال عملية التعداد هي، وبموجب القانون، معلومات سرية مع وجود عقوبات رادعة تصل إلى السجن وعقوبات مالية في حال تسريب أي من هذه المعلومات.

كما اكد أن التعداد لا يهدف على الإطلاق إلى اتخاذ أي اجراءات بحق العمالة الوافدة الموجودة بشكل غير قانوني ولا اللاجئين غير المسجلين، حيث ان القانون يحميهم في هذا المجال "ونحن ندعوهم للتعاون مع الباحثين، ولا داعي للقلق بشان أي اجراءات قانونية أو مالية أو إدارية قد تتخذ بحقهم نتيجة عملية التعداد والأردن بلد يحترم القانون قولا وعملا".

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني أن التعداد الذي بدأ اليوم يستمر لمدة عشرة أيام، لافتا إلى أنه تم تعطيل الدوام اليوم نظرا لوجود حجم عملياتي كبير في الميدان وللتسهيل على المواطنين والباحثين.

وأشار إلى أن العائلة التي لن تستطيع الفرق الميدانية الوصول لها ستتم المتابعة معها بعد الأيام العشرة المخصصة للتعداد لضمان تغطية كل الأسر والأفراد في المملكة. (بترا)