حذرت وزارة العمل من إلزام أي عامل أو موظف في القطاعين العام والخاص بالعمل خلال العطلة المقررة غدا الإثنين لتسهيل عملية إجراء التعداد العام للسكان والمساكن، دون دفع الأجر الإضافي له وفق القيمة التي ينص عليها القانون.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد إن عطلة التعداد، وكافة العطل الرسمية التي تصدر بقرار من رئاسة الوزراء، يحظر خلالها إلزام أي عامل أو موظف بالعمل دون دفع أجر العمل الإضافي بحيث لا تقل نسبة هذا الأجر عن 150% من قيمة أجره المعتاد، وذلك سندا لأحكام الفقرة (ب) المادة 59 من قانون العمل والتي تنص على أنه (إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافيا عن 150% من أجره المعتاد)'.

وأهاب البيان 'بأي عامل أو موظف يتم إلزامه بالعمل خلال الفترة المذكورة، أن يتقدم بشكوى خطية إلى أقرب مديرية عمل - دون الحاجة للإفصاح عن اسمه إن رغب بذلك - وستتعامل الوزارة مع شكواه بمنتهى الجدية'.

وكانت وزارة العمل أكدت أمس السبت، أنها ستوقف حملاتها التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة اعتبارا من صباح اليوم الأحد، إلى حين انتهاء دائرة الاحصاءات العامة من إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن 2015، بهدف تشجيع العمال الوافدين وأسرهم من المصرحين، والمخالفين لقوانين العمل، على التعاون التام مع باحثي دائرة الإحصاءات العامة، والإدلاء بمعلوماتهم دون خشية تعرضهم للمساءلة جراء عدم حصولهم على التصاريح اللازمة للعمل، حيث لن يتم التعامل مع هذه البيانات خارج إطار التعداد السكاني فقط، والهادف إلى تحقيق واقع أفضل للمواطن والمقيم'.